أسدلت محكمة الاستئناف في مدينة ليون الفرنسية الستار على ملف قضائي مثير للجدل، قضت فيه ببراءة الناشطة ميلا أوريولس، وذلك على خلفية منشور رقمي تضمن عبارات وُصفت بالمهينة تجاه المغاربيين. وأكدت هيئة المحكمة أن قرار البراءة جاء نتيجة ثغرات في التكييف القانوني والإجراءات المسطرية التي اعتمدتها النيابة العامة في صياغة المتابعة، وليس بناءً على نفي الطابع العنصري أو المسيء للكلمات التي نشرتها المتهمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2024، حين نشرت أوريولس تدوينة على منصة “إكس” احتوت على تعميمات مسيئة طالت مهاجرين وعائلات من أصول مغاربية، قبل أن تقدم على حذفها بعد دقائق معدودة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً في 16 دجنبر يقضي بتغريمها ألفي أورو مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويضات مالية قدرها ألف أورو للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.
وخلال جلسات الاستئناف، أقر ممثل النيابة العامة بالطابع العنصري للعبارات المستخدمة، إلا أنه طالب بتبرئة المتهمة نظراً لوجود خطأ في التكييف القانوني للأفعال. فقد استندت المتابعة الابتدائية إلى فرضية توجيه الإهانات لشخص محدد، بينما كشفت المداولات أن العبارات استهدفت مجموعة عرقية، وهو ما يغير النصوص القانونية وشروط المتابعة المعمول بها في القانون الفرنسي.
من جانبها، أعربت محامية المشتكي عن استيائها من هذا القرار القضائي، معتبرة أن إسقاط الحكم لأسباب تقنية وإجرائية يغفل جوهر القضية المتعلق بخطاب الكراهية. وفي المقابل، تمسكت أوريولس خلال أطوار المحاكمة بمبدأ حرية التعبير، رغم إقرارها بأن الصياغة التي اعتمدتها لم تكن موفقة وأدت إلى إساءة غير مقصودة لبعض الأطراف.
يُذكر أن اسم ميلا أوريولس ارتبط بالجدل العام في فرنسا منذ عام 2020، إثر نشرها انتقادات حادة للإسلام، مما جعلها تحت حماية أمنية مشددة. ومع مرور الوقت، تعزز حضورها في المشهد السياسي الفرنسي عبر انخراطها في تيارات يمينية متطرفة، حيث انضمت في 2024 إلى تجمع “نيميسيس” الهوياتي وشاركت في فعاليات مرتبطة بحزب “روكونكيت”، مما حول قضاياها إلى محور تجاذب سياسي حول حدود حرية التعبير في الفضاء العام.
التعليقات
0 تعليق