شهد المشهد العسكري في باكستان تحولاً جذرياً عقب مصادقة البرلمان في غشت 2026 على قانون جديد لقوات الدفاع، إلى جانب تعديلات جوهرية على قانون هيئة القيادة الوطنية، وهي الخطوات التي تأتي استكمالاً للتعديل الدستوري السابع والعشرين الذي أُقر العام الماضي لتكريس هيكل عسكري موحد.
تمنح هذه التشريعات الجديدة صلاحيات واسعة لمنصب رئيس أركان الدفاع، الذي يتولى حالياً المسؤولية العملياتية والسيطرة المباشرة على كافة القوات المسلحة، وهو المنصب الذي يشغله عاصم منير بالتزامن مع قيادة الجيش، مما يجعله المحور الرئيسي في المنظومة العسكرية المستحدثة.
بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، تم إلغاء منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي كان يضطلع تاريخياً بمهام التنسيق بين أفرع القوات المسلحة، ليتم استبداله بنظام قيادة مركزي يدمج القوات البرية والبحرية والجوية تحت مظلة إدارية واحدة تخضع للحكومة الفيدرالية عبر رئيس أركان الدفاع.
ويثير هذا التوجه مخاوف لدى بعض المراقبين بشأن استقلالية الأفرع العسكرية الأخرى، خاصة مع تعزز نفوذ المؤسسة البرية في إدارة الملفات الحساسة، بما فيها القيادة الاستراتيجية الوطنية التي باتت ترتبط بشكل وثيق برئيس قوات الدفاع، وهو ما تجسد في تعيين الفريق أول سيد عامر رضا قائداً للقيادة الاستراتيجية في يوليوز 2026.
وعلى الرغم من أن السلطة السياسية للقرار النووي لا تزال رسمياً بيد هيئة القيادة الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء، إلا أن الترتيبات الجديدة تمنح القيادة العسكرية تأثيراً متزايداً في إدارة القدرات الاستراتيجية، وهو ما يربطه محللون بالتوترات الأمنية مع الهند التي تصاعدت عقب مواجهات مايو 2025.
وتبرر الحكومة الباكستانية هذه الخطوات بضرورة تسريع وتيرة اتخاذ القرار العسكري وتوحيد العمليات الميدانية، بينما يرى منتقدو القانون أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إضعاف الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، وتقليص صلاحيات الحكومة في التدخل بقرارات التعيينات والتقاعد داخل الجيش.
في المقابل، يشدد المدافعون عن هذه الإصلاحات على أنها مجرد تنظيم قانوني لهيكل القيادة ولا تمس الصلاحيات الدستورية للسلطة المدنية، مؤكدين أن الهدف هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية عبر مركز قيادة أكثر فعالية وتماسكاً.
التعليقات
0 تعليق