خرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صمتها لتوضيح الحيثيات التقنية والعلمية التي تحكم القرارات التنظيمية لصيد الأخطبوط، وذلك في أعقاب تداول انتقادات سياسية شككت في نزاهة تدبير هذا القطاع الحيوي خلال الأسابيع الأخيرة.
وشددت الوزارة في بيانها على أن كل التدابير المتخذة، سواء تعلق الأمر بتحديد مواسم الصيد أو إغلاق مناطق معينة، تستند حصراً إلى التقارير الميدانية والآراء التقنية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع الحرص على الموازنة بين حماية الثروة السمكية والرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ردها على الاتهامات التي ربطت بين قرارات إدارية وأجندات انتخابية أو حزبية، نفت كتابة الدولة بشكل قاطع وجود أي امتيازات خارجة عن القانون، مؤكدة أن منح التراخيص وتدبير الموارد يخضعان لمساطر مؤسساتية صارمة بعيدة عن أي توظيف سياسي.
وأشارت الإدارة إلى أن إغلاق مناطق بحرية معينة، مثل المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي بموجب المقرر الوزاري رقم 08/2026، يهدف أساساً إلى حماية صغار الأخطبوط وضمان تجدد المخزون السمكي، حيث أظهرت التقييمات العلمية ضرورة التدخل العاجل لتفادي الاستغلال المفرط في مناطق التكاثر.
كما أوضح المصدر ذاته أن قرار منع الصيد بالجر القاعي، الذي تم تفعيله وفق المقرر رقم 10/2026، جاء استجابة لنتائج المراقبة التي رصدت ارتفاعاً في نسبة صغار الأخطبوط داخل المصطادات تجاوزت في بعض الحالات 60 في المائة، مما استوجب تقديم موعد توقف الصيد إلى 10 شتنبر بدلاً من الموعد السابق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات، رغم تأثيرها المباشر على المداخيل اليومية للمهنيين، تعد ضرورة بيولوجية لضمان استدامة المورد البحري، مشيرة إلى أنها سعت بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع إلى إيجاد صيغة توفيقية تراعي مصالح البحارة وتضمن في الوقت نفسه سلامة التوازن الإيكولوجي.
وختمت كتابة الدولة توضيحاتها برفض الزج بقطاع الصيد البحري في الصراعات الحزبية، مجددة التزامها بتدبير الموارد الوطنية بناءً على خارطة طريق واضحة ومخططات علمية تهدف إلى تحقيق الاستدامة بعيداً عن الحسابات السياسية الظرفية.








التعليقات
0 تعليق