كشف قياديو حزب التجمع الوطني للأحرار عن الخطوط العريضة لبرنامجهم الموجه لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم بجماعة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم. وتصدر قائمة الوعود الانتخابية للحزب تعهد برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5 آلاف درهم، وهي الخطوة التي قدمها الحزب ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد محمد شوكي، خلال ذات اللقاء، أن الحزب يسعى لجعل تحسين الظروف المعيشية للأسر والشباب والنساء في صلب اهتماماته للمرحلة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى حصيلة التجربة الحكومية الحالية. ومن الناحية القانونية، يظل هذا المقترح التزاماً سياسياً يتطلب في حال تحققه المرور عبر المسارات المؤسساتية والتشريعية المعمول بها.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تصوراً يقضي باستمرار صرف الدعم الاجتماعي المباشر للمستفيدين منه لمدة سنة كاملة حتى بعد التحاقهم بسوق الشغل. ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما قدمه أخنوش، إلى تشجيع الباحثين عن عمل على الانخراط في المهن المتاحة دون الخوف من فقدان الدعم بشكل فوري، مما يوفر لهم فترة انتقالية للاستقرار المهني وتحسين الدخل.
كما تضمن العرض الحزبي مقترحاً لإحداث بطاقة مهنية خاصة بالعمال الموسميين في قطاعات كالفلاحة والسياحة. وستمكن هذه البطاقة من تتبع المسار المهني للعامل عبر رقم خاص، مما يتيح له تجميع النقاط لضمان حقه في الحماية الاجتماعية والمعاش، وهي خطوة تهدف إلى معالجة إشكالية عدم التصريح المنتظم بهذه الفئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد موازٍ، طرح الحزب فكرة تمكين الأسر من إنتاج الطاقة الكهربائية ذاتياً داخل منازلهم مع إمكانية بيع الفائض للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وبينما تظل التفاصيل التقنية والمالية المرتبطة بهذه المقترحات مرهونة بالبرنامج الانتخابي المفصل، فإن هذه الوعود تؤشر على احتدام التنافس الحزبي حول الملفات الاجتماعية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.








التعليقات
0 تعليق