إعلان
980×90
مساحة إعلانية
الجزائر ومدريد.. هل تطيح المصالح الاقتصادية بقطيعة السنوات الماضية؟التغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

الجزائر ومدريد.. هل تطيح المصالح الاقتصادية بقطيعة السنوات الماضية؟

نُشر في

عن هذا الفيديو

تتجه الأنظار نحو العاصمة الإسبانية مدريد، التي قد تستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في مسار العلاقات الثنائية التي شهدت توتراً حاداً في السنوات الأخيرة. وبحسب معطيات أوردتها منصة “أفريكا إنتلجنس”، فإن هذه الزيارة تأتي لترسم ملامح مرحلة جديدة تتجاوز سنوات من التصعيد السياسي والدبلوماسي.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في العشرين من يوليوز الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على عقد اجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في أكتوبر القادم. هذا التقارب يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة المصالح المشتركة على تجاوز الخلافات السياسية العميقة، لا سيما أن إسبانيا لم تُبدِ أي تراجع عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي كان السبب الرئيسي وراء إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار.

يُعد ملف الطاقة المحرك الأساسي لهذا التحول الدبلوماسي، إذ تظل الجزائر مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي نحو إسبانيا، بينما تحتاج الجزائر بدورها إلى شريك أوروبي استراتيجي. هذا الترابط الاقتصادي يمتد ليشمل ملفات حيوية أخرى، من بينها تدبير الهجرة غير النظامية، والأمن، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وهي ملفات تجعل استمرار القطيعة خياراً مكلفاً للطرفين.

على الرغم من استئناف قنوات التواصل وتخفيف حدة الخطاب السياسي، يظل التساؤل قائماً حول كيفية تفسير هذا التغير في الاستراتيجية الجزائرية؛ ففي الوقت الذي حاولت فيه الجزائر ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على مدريد، وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى طاولة الحوار دون أن تحقق اختراقاً في الملف السياسي الذي فجر الأزمة.

في حال تأكدت زيارة تبون إلى مدريد، فإنها ستضع الرئيس الجزائري أمام اختبار دقيق يتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على الثوابت المعلنة للسياسة الخارجية الجزائرية، وبين الضرورات العملية التي تفرضها الجغرافيا والمصالح الاقتصادية. ويبدو أن الطرفين قد اعتمدا سياسة فصل الملفات، حيث يتم الإبقاء على الخلاف السياسي حول قضية الصحراء المغربية جانباً، مقابل التركيز على استعادة دينامية التعاون الثنائي.

خلاصة القول إن هذا المسار يكشف حدود سياسة القطيعة في العلاقات الدولية، حيث أثبتت التجربة أن المصالح الاقتصادية والأمنية غالباً ما تفرض منطقها على المواقف السياسية المتشنجة. وبينما كانت الجزائر قد رفعت سقف المواجهة إلى أقصى حد، فإنها اليوم تعيد ترتيب أوراقها الدبلوماسية، مما يشير إلى أن الحسابات الواقعية قد غلبت التوجهات التصعيدية، لتنتصر في النهاية لغة المصالح على شعارات القطيعة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.