قرر حزب العدالة والتنمية اعتماد نهج مغاير في برنامجه الانتخابي المقبل، مبتعداً عن لغة الأرقام الضخمة والوعود الرقمية التي يصعب الوفاء بها، ومفضلاً التركيز على التزامات سياسية واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ويرى الحزب، بقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن مصداقية البرنامج الانتخابي تكمن في وضوح الرؤية والقدرة على المساءلة، بدلاً من تقديم وعود براقة قد تتحول إلى مجرد شعارات فارغة بمجرد تقلد المسؤولية الحكومية.
وفي قراءته للمشهد السياسي، أكد بنكيران أن النظام الانتخابي الحالي يحد من فرص حصول أي حزب على أغلبية مريحة، مما يجعل تشكيل الحكومات رهيناً بالتحالفات والتوافقات، وهو ما يفرض على الحزب طرح تصورات سياسية مرنة يمكن الدفاع عنها سواء من موقع التدبير أو من المعارضة.
كما وجه الأمين العام انتقادات لاذعة للقاسم الانتخابي المعتمد على أساس المسجلين، معتبراً أنه أثر سلباً على نتائج الحزب في دوائر انتخابية حاسمة مثل طنجة وفاس، واصفاً المعركة الانتخابية بأنها صراع بين منطق الاستقامة والواقعية وبين أساليب التلاعب السياسي.
من جانبه، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، أن غياب الأرقام المحددة، كوعود خلق مناصب شغل بعينها، يعود إلى الرغبة في تجنب الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي المتقلب، مؤكداً أن الحزب يراهن على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويقترح البرنامج الانتخابي للمصباح إعادة النظر في توزيع الاستثمارات العمومية لدعم المقاولات الوطنية، مع التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والتشغيل، بالإضافة إلى الدعوة لتحقيق العدالة الجبائية لتخفيف العبء عن الفاعلين الاقتصاديين الصغار.
ويضع الحزب نفسه أمام تحدٍ جديد يتمثل في إقناع الناخبين بجدوى هذا الخطاب الواقعي، في ظل نقاش وطني حول مدى قدرة البرامج الحزبية على تجاوز الوعود الانتخابية الموسمية نحو الالتزامات السياسية المستدامة التي تخضع للتقييم والمساءلة.








التعليقات
0 تعليق