في تحول لافت في الخطاب الدبلوماسي لمدريد، وجه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تحذيرات صريحة إلى الرباط، مطالباً بوقف النقاشات المتعلقة بالوضعية القانونية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معتبراً أن إثارة هذا الملف يمس بسيادة إسبانيا الترابية ويهدد الاستقرار الذي ميز العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.
ولم يكتفِ الوزير الإسباني بالتصريحات السياسية، بل انتقل إلى بروكسل في محاولة لتدويل الملف عبر إشراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى حكومة بيدرو سانشيز إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والإداري للمدينتين داخل التكتل القاري، ودفعهما نحو الاندماج في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بهدف خلق درع أمني وسياسي يواجه أي مطالبات مغربية مستقبلية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تداعيات محاولات العبور الجماعي للمهاجرين التي شهدتها الحدود الوهمية لسبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وهي أحداث لا تزال قيد التحقيق القضائي، حيث أكد ألباريس أن السلطات الإسبانية لم تحدد بعد المسؤولين عن تنسيق تلك العمليات، مشيراً في الوقت ذاته إلى نفي المغرب القاطع لأي تورط في تنظيم تلك الموجات البشرية.
ويشير مراقبون إلى أن الضغوط التي تمارسها المعارضة اليمينية في إسبانيا، إلى جانب مطالب الحكومات المحلية في الثغرين المحتلين، تدفع ألباريس للبحث عن ضمانات خارجية لتعزيز موقفه السياسي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد مدريد للمخاطرة بمسار الشراكة الاستراتيجية مع الرباط مقابل حسابات سياسية داخلية.
ورغم نبرة التصعيد، يظل التحدي أمام الدبلوماسية الإسبانية هو الموازنة بين إرضاء اليمين المتشدد وبين الحفاظ على المصالح المشتركة مع المغرب، إذ تدرك مدريد أن تحويل ملف المدينتين إلى مواجهة مفتوحة قد يؤدي إلى كلفة دبلوماسية وأمنية باهظة، مما يجعل تحركات ألباريس الحالية تبدو أقرب إلى مناورة سياسية لترتيب الأوراق في ظل ضغوط داخلية متزايدة.








التعليقات
0 تعليق