تتجه الأنظار نحو الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، في وقت كشفت فيه المعطيات الديموغرافية المتعلقة بالكتلة الناخبة، التي تضم 15.8 مليون مسجل، عن اختلالات جوهرية في موازين القوى الانتخابية. وتبرز هذه المعطيات تفوقاً واضحاً لفئة المسنين، حيث تشكل شريحة من هم في سن الستين فما فوق قرابة 29 في المائة من مجموع الناخبين، بينما سجلت فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة حضوراً محدوداً لم يتعد 4 في المائة.
تفرض هذه الأرقام واقعاً سياسياً جديداً، حيث يرجح أن تصبح بوصلة القرار التشريعي والسياسات العمومية المقبلة أكثر ميلاً نحو القضايا المرتبطة بكبار السن، مثل أنظمة التقاعد والخدمات الصحية، على حساب الانشغالات الشبابية الملحة كالتشغيل والتعليم. ويشير مراقبون إلى أن هذا التفوق العددي، الذي يتجاوز بسبعة أضعاف حضور الشباب، يكرس هيمنة جيل معين على مخرجات العملية الانتخابية.
من جانبهم، يرى باحثون في علم الاجتماع السياسي أن تدني نسبة المشاركة الشبابية لا يعكس بالضرورة غياب الوعي السياسي، بل يترجم انتقالاً في أساليب التعبير عن المواقف. فقد أضحى الجيل الجديد يفضل الفضاءات الرقمية، وحملات المقاطعة، والمبادرات المدنية، كبدائل عن القنوات المؤسساتية التقليدية التي يرى أنها عجزت عن مواكبة تطلعاته أو تجديد نخبها.
ويضع هذا الوضع البرلمان المقبل أمام تحدي البحث عن مشروعية سوسيولوجية حقيقية، تتجاوز مجرد تشكيل التحالفات الحكومية. فالمؤسسة التشريعية مطالبة اليوم بابتكار سبل جديدة لاستعادة ثقة الشباب، وتحويلهم من فئة غائبة عن صناديق الاقتراع إلى قوة فاعلة ومؤثرة في صياغة التعاقد الاجتماعي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق