كشفت وزارة الداخلية، خلال يوم الجمعة، عن الحصيلة الرسمية والنهائية للاستحقاقات التشريعية التي شهدتها المملكة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حيث أكدت أن عمليات التدقيق والمراجعة التي باشرتها لجان الإحصاء لم تفرز أي تعديل في توزيع المقاعد مقارنة بالنتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقاً.
واستند هذا الإعلان الرسمي إلى انتهاء المهام المنوطة بلجان الإحصاء التي أشرف على سيرها قضاة بمختلف الجهات والأقاليم، حيث تم استكمال كافة مراحل فرز الأصوات وتجميع المعطيات، مع إيداع نسخ من المحاضر لدى المحكمة الدستورية التزاماً بالمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب الأرقام النهائية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الثاني بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً. بينما حاز حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية بين الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
وعلى صعيد باقي الهيئات السياسية، نال كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار ثمانية مقاعد لكل منهما، في حين حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل طرف، بينما اكتفى حزبا الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية بمقعد واحد لكل منهما.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنح للمترشحين حق الاطلاع على الوثائق الانتخابية، حيث تتيح المادة 86 للمعنيين مراجعة محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لدى السلطات الإدارية المحلية والعمالات والأقاليم والولايات.
وحدد المشرع مدة ثمانية أيام من تاريخ إيداع المحاضر كأجل متاح للمترشحين لممارسة هذا الحق خلال أوقات العمل الإدارية، كما تم التأكيد على أن المترشحين الذين تطال نتائجهم طعوناً انتخابية يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها فور التوصل بعريضة الطعن، شريطة الالتزام بالأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام.








التعليقات
0 تعليق