تجري في كواليس قصر الإليزيه ترتيبات دقيقة لاستقبال الملك محمد السادس في زيارة رسمية إلى فرنسا مطلع عام 2027، في خطوة تعكس الزخم القوي الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وتتمحور التحضيرات حول توقيع معاهدة ثنائية غير مسبوقة، تعد الأولى من نوعها التي تعقدها فرنسا مع شريك خارج الفضاء الأوروبي، لتنتقل بالتعاون بين الطرفين إلى مستوى التحالف المؤسساتي الشامل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرئاسة الفرنسية اقترحت الأسبوع الثالث من شهر يناير 2027 موعداً لهذه القمة، على أن يتم التوافق النهائي على الجدولة الزمنية في القريب العاجل. وتأتي هذه التطورات تتويجاً لمسار من التقارب المتنامي، والذي تعمق بشكل لافت بعد الموقف الفرنسي الصريح الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وقد انتهت اللجان المشتركة من صياغة بنود المعاهدة في 21 سبتمبر الماضي، حيث استلهمت الوثيقة نموذج معاهدة كيرينال التي تربط فرنسا بإيطاليا. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، متجاوزة بذلك صيغ التعاون التقليدية إلى التزامات هيكلية متقدمة.
وفي سياق متصل، تشهد الساحة السياسية الفرنسية ترقباً لقرار القضاء الإداري في السادس من أكتوبر المقبل بشأن طعون انتخابية تخص مدينة نيس. وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة، إذ قد تؤثر على التوازنات داخل الجمعية الوطنية وتدفع بالفاعل السياسي إريك سيوتي إلى إعادة ترتيب أوراقه داخل تكتل اتحاد اليمين من أجل الجمهورية.
ويواجه سيوتي تحدي الحسم في قيادة فريقه البرلماني بحلول شهر نوفمبر المقبل في حال صدور حكم قضائي عاجل، حيث تتجه الأنظار نحو اختياراته بين شخصيات تعمل في الظل مثل ماكسيم ميشليه وأنطوان فالنتان، أو الرهان على الوجه الإعلامي شارل ألونكل. ويترقب المراقبون هذا القرار، كونه سيحدد مستقبل التكتل وقدرته على منافسة حزب الجمهوريين التقليدي في المشهد السياسي الفرنسي.








التعليقات
0 تعليق