تستمر أنقرة في تبني مقاربة دبلوماسية تتسم بالتحفظ إزاء قضية الصحراء المغربية، وذلك رغم التحولات الدولية الكبرى التي توجت بصدور القرار الأممي رقم 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع. وبينما تسارع العواصم العالمية لتحديد مواقفها بوضوح، تختار تركيا الحفاظ على مسافة رمادية تثير الكثير من الاستفهامات حول مستقبل العلاقات الثنائية مع المملكة.
تتجلى هذه المفارقة في المسار الذي تسلكه العلاقات بين البلدين، حيث تزدهر التعاونات التجارية والعسكرية، لا سيما في مجال تزويد القوات المسلحة الملكية بطائرات مسيرة متطورة، بينما يظل الموقف السياسي التركي بعيداً عن الاعتراف الصريح بالسيادة المغربية. هذا التوجه التركي يبدو محاولة للموازنة بين المصالح الجيوسياسية في شمال إفريقيا وتجنب الاصطفاف الذي قد يغضب أطرافاً أخرى، متجاهلة بذلك الزخم الدبلوماسي الذي أفرزه القرار الأممي الصادر في أكتوبر 2025.
وفي المقابل، تتبنى الرباط سياسة واقعية ذكية في التعامل مع أنقرة، حيث يتم التمييز بوضوح بين الملفات السيادية والتعاون الاستراتيجي. فالمغرب يدرك أن الموقف التركي يندرج ضمن خانة الحياد غير العدائي، إذ لا تقدم أنقرة أي دعم لأطروحات الانفصال، بل تساهم في تعزيز التوازن العسكري للمملكة وتوفير بدائل نوعية بعيداً عن ضغوط الشركاء التقليديين.
إن استمرار هذا الاستثناء في العلاقات المغربية التركية يعكس توظيفاً استراتيجياً للمصالح المتبادلة، حيث تختار الرباط فصل المسارات لضمان مكاسب أمنية ودفاعية ملموسة. ويرى مراقبون أن هذا الوضع قد يتغير مستقبلاً، حيث ستجد الدبلوماسية التركية نفسها أمام حتمية مواءمة مواقفها مع الإجماع الدولي المتزايد حول مغربية الصحراء، مع تضاؤل هامش المناورة المتاح أمامها.








التعليقات
0 تعليق