شهدت التحقيقات القضائية المتعلقة بملف أوراق التصويت التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة طنجة خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة تطورات لافتة، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع منير ليموري، عمدة المدينة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي.
تزامن هذا القرار مع إعلان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما جديدين، ليرتفع بذلك إجمالي الموقوفين في هذه القضية إلى سبعة أشخاص، وذلك بعد أن التمست النيابة العامة متابعة الموقوفين الجدد في حالة اعتقال للاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق بانتهاك نزاهة الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث قادت إلى محاسب بإحدى الشركات ومُشغله، حيث كشفت التحريات عن قيام المحاسب بوضع علامات تصويت على أوراق انتخابية بناءً على تعليمات من مشغله داخل شقة فندقية، حيث تم ضبط حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت المذكورة.
ساهمت الخبرة التقنية وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في كشف تفاصيل دقيقة حول الواقعة، إذ تم استرجاع مقاطع كانت قد حُذفت عمداً، أظهرت تواجد المشغل والمحاسب وشخصين آخرين داخل الشقة، بالإضافة إلى رصد الشخص المسؤول عن نقل أوراق التصويت من وإلى مكتب الاقتراع، مما عزز من الأدلة المادية المرتبطة بالحقيبتين المضبوطتين.
أكدت التحقيقات وجود اتصالات هاتفية مكثفة بين المشتبه فيه الثاني وعدد من الموقوفين الآخرين، جرت خلال يوم الاقتراع وما قبله، مما عزز فرضية التنسيق المسبق بين الأطراف المعنية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكثيف جهودها لفك خيوط هذه القضية التي بدأت أحداثها في 23 شتنبر 2026 بمركز الاقتراع بمدرسة القدس.
تواصل النيابة العامة متابعة مسار التحقيق القضائي، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه الوقائع، مع استمرار إجراءات التحقيق الإعدادي لتحديد كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم.








التعليقات
0 تعليق