عادت التساؤلات حول مستقبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتتصدر المشهد السياسي، وذلك في أعقاب النتائج المتواضعة التي سجلها الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
فقد أثار احتلال الحزب للمرتبة السادسة بحصوله على 26 مقعداً برلمانياً فقط، موجة من الاستياء في أوساط عدد من المناضلين، الذين وجهوا أصابع الاتهام للقيادة الحالية، مطالبين الكاتب الأول إدريس لشكر بتقديم استقالته وتحمل مسؤولية هذا التراجع الانتخابي.
وفي هذا الإطار، كانت مدينة فاس سباقة إلى إعلان موقفها عبر بيان أصدره مجموعة من الاتحاديين، دعوا فيه صراحة إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي، بهدف ضخ دماء جديدة في هيكلة الحزب وقيادته، مؤكدين أن الوضع الراهن يستوجب مراجعة جذرية للمسار السياسي والتنظيمي.
وأرجع الموقعون على البيان أسباب هذه الانتكاسة إلى ما سموه بالأزمة الداخلية الناجمة عن انفراد القيادة بالقرارات وغياب الممارسات الديمقراطية، وهو ما أثر سلباً على صورة الحزب أمام الناخبين، بالإضافة إلى انتقادات طالت معايير اختيار المرشحين وتدبير التزكيات، خاصة ما يتعلق باللوائح الجهوية النسائية.
وعلاوة على المطالب التنظيمية، دعا المنتقدون قيادة الحزب إلى احترام إرادة الناخبين عبر الاصطفاف في المعارضة، محذرين من الانخراط في أي مفاوضات للمشاركة في الحكومة المقبلة، ومشددين على ضرورة إعادة تموقع الحزب في المشهد السياسي بما يتناسب مع حجمه البرلماني الجديد.








التعليقات
0 تعليق