تتزايد النقاشات في الكواليس السياسية بالمغرب حول المسار المستقبلي لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك في ظل الضغوط التي يواجهها حزبه على مستوى القاعدة الشعبية، فضلاً عن الانتقادات المتصاعدة الموجهة للأداء الحكومي في الآونة الأخيرة.
تتجه الأنظار نحو إمكانية بقاء أخنوش داخل التشكيلة الحكومية في حال مغادرته رئاسة السلطة التنفيذية، حيث يطرح مراقبون فرضية استعادته لحقيبة الفلاحة والصيد البحري، وهو القطاع الذي أشرف عليه لسنوات طويلة وأطلق فيه برامج استراتيجية كبرى كـ “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
وعلى الرغم من هذا الارتباط التاريخي، إلا أن فرضية العودة إلى هذا المنصب الوزاري تصطدم بتحديات جوهرية، أبرزها تراجع الثقة الشعبية في الحزب الحاكم، نتيجة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار التي أثرت بشكل مباشر على تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
علاوة على ذلك، تبدو الأعراف السياسية والمؤسساتية المغربية غير محبذة لعودة رئيس حكومة سابق إلى مقاعد الوزارة في حكومة لاحقة، إذ يسود تقليد يقضي بانسحاب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من المشهد الوزاري كلياً عند انتهاء مهامه، وذلك لضمان تجديد النخب وتفادي التداخل في الأدوار والمسؤوليات.








التعليقات
0 تعليق