تجد الحكومة المرتقبة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام اختبار حقيقي يتجاوز صخب الحملات الانتخابية، حيث تفرض الكلفة المالية للالتزامات الاجتماعية والاقتصادية نفسها كأحد أكبر التحديات التي ستواجه الفريق الحكومي الجديد. وتشير تقديرات مجلة “جون أفريك” إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة يتطلب غلافاً مالياً يقدر بـ 350 مليار درهم، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المالية العمومية على تحمل هذه الأعباء التي تتسم بطابع الاستمرارية.
وتشمل قائمة الوعود إجراءات ذات كلفة مرتفعة، أبرزها رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم، وإقرار مجانية الكهرباء للأسر المعوزة، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل للفئات ذات الأجور المحدودة، فضلاً عن الطموح بخلق مليون منصب شغل. وتتزامن هذه التعهدات مع وضعية دقيقة تعيشها صناديق التقاعد وسوق العمل، مما يثير مخاوف من تكرار سيناريو حكومة عزيز أخنوش التي اصطدمت بظروف اقتصادية صعبة أعاقت تنفيذ وعود مماثلة.
ويكتسي ملف التشغيل حساسية خاصة، حيث يرى الخبير الاقتصادي حماد كسال أن خلق مليون وظيفة يتطلب قفزة نوعية في معدلات النمو والإنتاجية، مشيراً إلى أن كل نقطة نمو تنتج حالياً حوالي 30 ألف منصب شغل فقط. وبحسب المعطيات، فإن الاقتصاد الوطني يواجه صعوبة في تعويض الوظائف المفقودة، مما يجعل الوصول إلى الرقم المستهدف رهيناً بتحولات هيكلية في النسيج الاقتصادي وليس مجرد قرارات إدارية.
وفيما يتعلق بالأجور والضرائب، يطرح البرنامج مقترحات طموحة لرفع الحد الأدنى للأجور وتقليص أشطر الضريبة على الدخل، وهي إجراءات قد تكلف الخزينة أكثر من 30 مليار درهم سنوياً من الإيرادات المفقودة. ويرى الباحث العربي الجعيدي أن هذا التوجه يضع الحكومة أمام معادلة صعبة؛ فكلما زادت الإعفاءات لتحسين القدرة الشرائية، تضاءلت الموارد المتاحة لتمويل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتقاعد.
وتعد أنظمة التقاعد من أكثر الملفات إلحاحاً، في ظل العجز الذي تعاني منه الصناديق وتوقعات استنزاف احتياطياتها في العقد المقبل. إن رفع المعاشات إلى 3000 درهم يتطلب توفير تمويلات مستدامة، وهو ما يضع الحكومة أمام خيار صعب بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والقيام بإصلاحات هيكلية ضرورية لضمان استمرارية هذه الأنظمة.
إن انتقال حزب الأصالة والمعاصرة من شريك في الأغلبية السابقة إلى قيادة الحكومة يجعله تحت مجهر الرأي العام، حيث ستتم مقارنة أدائه بحصيلة التجربة الحكومية الماضية. ويبقى الرهان الحقيقي أمام المنصوري هو القدرة على تحويل هذه الوعود إلى سياسة اقتصادية متكاملة توازن بين الطموح الاجتماعي والواقع المالي، وتجنب الفجوة التي اتسعت سابقاً بين التعهدات والنتائج المحققة على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق