احتجاجات حاشدة في إسبانيا تنديداً بأزمة السكن وغلاء الإيجارات

شهدت العاصمة مدريد ومدن إسبانية أخرى، يوم السبت، تظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بوضع حد للارتفاع الصاروخي في تكاليف السكن والإيجارات. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في أعقاب فشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين اقترحتها حكومة بيدرو سانشيز كانت تهدف إلى معالجة تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية المتفاقمة.

تباينت التقديرات حول حجم المشاركة في مسيرة مدريد، حيث أعلنت السلطات أن العدد بلغ نحو 70 ألف شخص، في حين أكد اتحاد المستأجرين، الذي دعا لهذه المسيرة، أن الحشود قاربت نصف مليون متظاهر. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإصلاحات جذرية في سياسات السكن، ووصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بإعلان إضراب عام، بالتزامن مع اعتصام مستمر في قلب العاصمة دخل أسبوعه الأول للمطالبة بتنظيم أكثر صرامة لسوق العقارات.

تأجج الغضب الشعبي نتيجة تكرار حالات الإخلاء والزيادات غير المبررة في الإيجارات، وتجسدت معاناة المواطنين في قصة ماريكارمن أباسكال، السيدة البالغة من العمر 87 عاماً، التي أجبرت على مغادرة منزلها الذي سكنته لنحو سبعة عقود بعدما طالبت شركة عقارية بزيادة إيجارها بنسبة 275 في المائة. ورغم التوصل لاحقاً إلى اتفاق مكنها من العودة لمنزلها بإيجار مخفض، إلا أن قصتها تحولت إلى رمز للنضال من أجل الحق في السكن.

تجد الحكومة الإسبانية نفسها في مأزق سياسي، إذ واجهت مقترحاتها الرامية لتعزيز حماية المستأجرين وتجديد العقود تلقائياً رفضاً برلمانياً، مما يعكس انقساماً حول الحلول الناجعة للأزمة. وتتفاقم هذه المعضلة في ظل تقارير صادرة عن المصرف المركزي الإسباني تؤكد وجود عجز هيكلي يقدر بـ 700 ألف وحدة سكنية، مما يرجح استمرار هذا الملف كأولوية في النقاش السياسي والاحتجاجات الميدانية خلال الفترة القادمة.