فرنسا توقف الدراسة في مئات الثانويات إثر احتجاجات طلابية عارمة

قررت السلطات الفرنسية تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي في مئات المدارس الثانوية، وذلك في استجابة للتوترات المتصاعدة التي تشهدها البلاد نتيجة حراك طلابي بدأ بمطالب تعليمية وتحول إلى أعمال تخريبية. ومن المنتظر أن يشمل هذا القرار ما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية يوم الاثنين، حيث ستخضع كل مدرسة لتقييم دقيق لمدى جاهزيتها الأمنية لاستقبال الطلاب والموظفين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت وزارة التربية إصابة 78 من العاملين في قطاع التعليم منذ اندلاع الأحداث، مما دفعها لاعتبار حماية الأطقم التعليمية والتلاميذ أولوية قصوى. وتشير التوقعات إلى أن استئناف الدراسة سيكون تدريجياً، إذ ستظل بعض المؤسسات مغلقة حتى يتم التأكد من زوال المخاطر وضمان توفر شروط السلامة اللازمة.

تعود جذور هذه الاحتجاجات إلى أسابيع مضت، حين انطلقت شرارتها الأولى من ضاحية كريتاي بباريس تضامناً مع مدرسين احتجوا على نقص الموارد والكوادر البشرية. وقد اتسعت رقعة المطالب لتشمل انتقادات واسعة للاكتظاظ داخل الفصول، والجداول الدراسية المرهقة التي تمتد لساعات طويلة، بالإضافة إلى غياب المدرسين الذي يعيق انتظام الحصص الدراسية.

شهدت الأيام الأخيرة منحى تصعيدياً تمثل في تعرض 24 مؤسسة تعليمية لعمليات تخريب وإحراق، وهو ما واكبته السلطات بحملة توقيفات واسعة طالت أكثر من 1700 شخص يوم الجمعة وحده، ليصل إجمالي الموقوفين منذ بداية الأسبوع إلى ما يزيد عن خمسة آلاف حالة. وقد حذر وزير التربية من أن استمرار العنف يهدد سلامة الوسط المدرسي ويفرض واقعاً جديداً يتطلب تدابير استثنائية.

تضع هذه الأزمة الحكومة الفرنسية أمام تحديات مركبة تجمع بين ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين وبين الحفاظ على النظام العام. وفي ظل استمرار حالة الاحتقان، يبقى الملف التعليمي مفتوحاً على كل الاحتمالات، مع ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة ومدى قدرة الأطراف المعنية على فتح قنوات للحوار لإنهاء حالة الشلل التي أصابت المؤسسات التعليمية.