شهد المجال الغابوي لكبدانة بإقليم الناظور، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات موسم القنص 2026-2027، وسط استنفار واسع من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لضبط هذا النشاط وتجاوز التحديات القانونية والبيئية المرتبطة به.
وكشف أمين كوزاض، المدير الإقليمي للوكالة بالناظور، عن توسيع النطاق الجغرافي المخصص لممارسة القنص بالإقليم، حيث بلغت المساحات المتاحة حالياً قرابة 74 ألف هكتار، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبق موسم 2020-2021، في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القطاع.
وتعول الوكالة على الرقمنة لتطوير التدبير الإداري والميداني، من خلال منصة إلكترونية متكاملة تتيح إيجار حقوق القنص، وتنظيم ملفات الممارسين، وتدبير عمليات إحاشة الخنزير البري، بالإضافة إلى توفير خرائط رقمية دقيقة للمناطق المسموح بها، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة القنص السياحي وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وفي سياق تعزيز الحكامة، كثفت المصالح المعنية من دوريات “شرطة القنص” والوحدات الميدانية لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة بعد رصد 71 مخالفة خلال المواسم الأربعة المنصرمة، مع التأكيد على ضرورة حيازة القناصين لجميع الوثائق القانونية، بما فيها رخص حمل السلاح، وشهادات التأمين، وبطاقات الجامعة الملكية المغربية للقنص.
وأكد سعيد الغجدامي، رئيس وحدة الحيوانات المتوحشة بالمديرية الإقليمية، أن الترتيبات الميدانية شملت وضع علامات تشوير واضحة تحدد المحميات والمناطق المفتوحة، مشدداً على أن الالتزام بقواعد السلامة يظل أولوية قصوى لضمان سير الموسم في ظروف قانونية سليمة.
من جانبه، أشار أحمد بوعاصم، رئيس شركة “القنص السياحي المتوسطي”، إلى أن الانتقال نحو الاستثمار المؤسساتي عبر الشركات المتخصصة يساهم في تأهيل القطاع، من خلال توفير حراس دائمين لمكافحة القنص غير المشروع، وإصلاح منابع المياه، وإطلاق أنواع من الطرائد كالحجل والأرانب والحمام، فضلاً عن الاستجابة لطلبات الفلاحين المتعلقة بالتحكم في أعداد الخنزير البري.
وتشكل هذه الانطلاقة فرصة لتجديد جاذبية غابات كبدانة كوجهة مفضلة للقناصين، سواء من داخل المغرب أو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، حيث تراهن كافة الأطراف على التوازن بين استغلال الثروة الوحيشية وحماية التنوع البيولوجي وفقاً لدفاتر التحملات المعتمدة.
التعليقات
0 تعليق