تجد الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة نفسها أمام تحديات تقنية غير مسبوقة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نونبر، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي سلاحاً رئيسياً لإنتاج إعلانات سياسية تعتمد على صور ومشاهد مفبركة واتهامات مضللة. وبحسب بيانات مشروع ويسليان الإعلامي، فقد تجاوز حجم الإنفاق على هذه الإعلانات 137 مليون دولار، في مؤشر على اتساع نطاق هذه الظاهرة.
وتشير المعطيات إلى تباين ملحوظ في استخدام هذه التقنيات بين المعسكرين؛ إذ تظهر الأرقام أن 81 في المائة من أصل 220 إعلاناً مرصوداً كانت بتمويل من مرشحين أو جهات داعمة للحزب الجمهوري، بينما لم تتجاوز حصة الديمقراطيين 12 في المائة، مع ترجيحات بأن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير نظراً لصعوبة حصر المحتوى المنتشر رقمياً.
ويطلق المختصون على هذه الممارسات وصف “سلوباغاندا”، وهي مزيج من الدعاية والمحتوى المصطنع الرديء، مما يثير مخاوف جدية حول تأثير هذه المواد على وعي الناخبين، خاصة أنها تظهر في قوالب تبدو واقعية للغاية. ومن أبرز الحالات التي أثارت جدلاً واسعاً، إعلان استهدف المرشح الديمقراطي عبد السيد في ميشيغان، حيث تم تزوير صور له في سياقات معادية للولايات المتحدة، وهو المحتوى الذي نُسب إلى منظمة سياسية مرتبطة بالسيناتور الجمهوري تيد كروز.
وتواجه شفافية العملية الانتخابية معضلة حقيقية في ظل غياب قوانين اتحادية تفرض الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت إريكا فرانكلين فاولر، المديرة المشاركة لمشروع ويسليان، أن 27 في المائة فقط من الإعلانات التي تم رصدها تضمنت إشارات توضح الاعتماد على هذه التقنية. وقد دفع هذا الوضع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف إلى التحذير من تآكل مصداقية النقاش السياسي، مطالباً بحذف إعلانات مضللة تستهدفه دون أي إفصاح.
وفي الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي، مثل استطلاع “AAPC”، أن 73 في المائة من الجمهور يرفضون استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية، تظل فعالية هذه المواد محل نقاش بين الباحثين. إذ يشير تقرير صادر عن مركز سياسات التكنولوجيا بجامعة نيويورك إلى أن هذه الإعلانات قد تكون أكثر تأثيراً في تحفيز القواعد الانتخابية وجمع التبرعات بدلاً من تغيير قناعات الناخبين، رغم أن كثافة هذا المحتوى المضلل تضع نزاهة المعلومات في قلب المخاطر قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
التعليقات
0 تعليق