أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سلامة الإجراءات القانونية والدستورية التي اتبعتها الحكومة في إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى المؤسسة التشريعية، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت التزاماً بالآجال القانونية المحددة.
جاء هذا التأكيد خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وذلك رداً على نقطة نظام أثارها المستشار البرلماني يحفظه بنمبارك عن الفريق الحركي، الذي تساءل عن حدود الصلاحيات الممنوحة للحكومة قبل نيلها ثقة البرلمان ومدى قانونية مبادرتها بإحالة المشروع المالي في هذه المرحلة.
واستندت الوزيرة في مرافعتها إلى تكامل الفصلين 87 و88 من الدستور، موضحة أن قراءة هذه المقتضيات تستوجب استحضار القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وتحديداً المادتين 37 و38 منه، اللتين تفصلان في الإجراءات والصلاحيات المتاحة للحكومة الجديدة.
وفي سياق تبريرها للخطوة، ميزت فيطح بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب، مشيرة إلى أن تعيين أعضاء الحكومة هو اختصاص حصري للملك بموجب الفصل 47 من الدستور، وهو ما يمنح الحكومة شرعيتها الدستورية فور التعيين، مستشهدة في ذلك باجتهادات المحكمة الدستورية التي ترى أن التنصيب يهم التركيبة الحكومية وليس أصل التشكيلة.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على عدم وجود أي مانع دستوري أو قانوني يحول دون إيداع مشروع قانون المالية في توقيته المحدد، محذرة من مغبة إهدار الزمن التشريعي والتنموي، ومشددة على أن أولوية الحكومة تكمن في ضمان استمرارية تدبير الشأن العام واحترام المواعيد الدستورية بما يخدم مصالح المواطنين.








التعليقات
0 تعليق