دعا ياسين عوكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز أساليب “المعايطة” والبحث عن “البوز” في الخطاب السياسي، مشدداً على ضرورة ارتقاء الحكومة والمعارضة بمستوى النقاش البرلماني نحو تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية عوض الاكتفاء بالفرجة السياسية والانتصارات الكلامية.
وأكد عوكاشة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المسؤولية السياسية تتطلب الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحسين مستوى عيشهم وتوفير فرص الشغل، محذراً من أن الخطاب القائم على أحكام جاهزة يولد ارتباكاً لا يخدم العمل السياسي أو الصالح العام.
وانتقد المتحدث التصورات الإيديولوجية التي تروج لها الحكومة، معتبراً أن خلق تقابل مصطنع بين الدولة والمقاولة لا يخدم التنمية، مشدداً على أن الاختلاف السياسي يجب أن ينصب حول نجاعة السياسات العمومية وعدالة نتائجها، لا على افتراضات إيديولوجية تفرق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي قراءته لمشروع قانون المالية، أثار عوكاشة تساؤلات حول غلاف 62 مليار درهم، موضحاً أنه يمثل تجميعاً لميزانيات قطاعات مختلفة ومبادرات إصلاحية سابقة، متسائلاً عما إذا كان الأمر يتعلق بمجهود اجتماعي جديد أم بمجرد إعادة صياغة لالتزامات قائمة، منتقداً في الوقت نفسه ترحيل عدد من الوعود الانتخابية إلى آفاق سنة 2031.
وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار على أن الأوراش الكبرى، كالحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة، هي مكتسبات وطنية مشتركة انطلقت في مراحل سابقة، رافضاً محاولات التنكر لهذه المنجزات أو اختزالها في تصورات ضيقة، معتبراً أن الوفاء للمسار الإصلاحي يقتضي البناء على ما تحقق وتطويره لا التنصل منه.
وختم عوكاشة مداخلته بالتأكيد على أن حزبه يمارس حقه الدستوري في النقد والمساءلة بعيداً عن “إيديولوجية الرفض” أو “الموافقة على بياض”، مشيراً إلى أن السياق الدولي المتقلب والتحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض على الفاعلين السياسيين ابتكار حلول غير تقليدية لمواجهة الإكراهات المالية وتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق