إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

برنامج الأحرار يرفع سقف الوعود.. 5000 درهم للحد الأدنى للأجور

نُشر في

هجر إمغري

رفع حزب التجمع الوطني للأحرار سقف التزاماته الاجتماعية والاقتصادية، بعدما وضع تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية في مقدمة أولوياته خلال السنوات الخمس المقبلة، معلنا عن مجموعة من التدابير التي تستهدف زيادة مداخيل المواطنين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتطوير آليات الدعم الاجتماعي بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم الحزب ضمن برنامجه الانتخابي تصورا يقوم على ثلاثة التزامات رئيسية تتفرع عنها 12 اجراء عمليا، في محاولة للانتقال من الدعم الاجتماعي بصيغته الحالية إلى منظومة أكثر ارتباطا بالتغيرات التي تعرفها الأسعار والدخل والاستهلاك. ويأتي هذا التوجه في سياق يظل فيه موضوع القدرة الشرائية من أكثر الملفات حضورا في النقاش العمومي، خاصة مع استمرار الأسر في مواجهة تكاليف مرتبطة بالسكن والغذاء والتعليم والطاقة.

وأكد الحزب أن حماية القدرة الشرائية ستكون جزءا اساسيا من سياسته الاجتماعية، من خلال ما سماه “الدرع الاجتماعي”، الذي يتضمن التزامات مرتبطة بالأسعار والطاقة. ويشمل هذا التصور الحفاظ على أسعار غاز البوتان دون زيادة خلال الولاية الحكومية المقبلة، إضافة إلى تجميد الزيادات بالنسبة إلى الشرائح منخفضة الاستهلاك من الكهرباء، بما يهدف إلى الحد من انعكاس تكاليف الطاقة على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وفي المقابل، يركز برنامج الأحرار على جانب الدخل باعتباره مدخلا أساسيا لتحسين مستوى المعيشة، حيث يقترح الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجر ليصل إلى 5000 درهم شهريا. ويعكس هذا الالتزام رغبة في تعزيز مداخيل فئة واسعة من الأجراء، خصوصا العاملين في القطاعات التي تعرف مستويات دخل محدودة، مع جعل الزيادة في الأجور إحدى الآليات الرئيسية لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

وبالتوازي مع ذلك، يتضمن البرنامج مقترحا يتعلق بالأسر التي لديها أطفال، من خلال اقرار ائتمان ضريبي يمكن أن يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل. ويستهدف هذا الاجراء تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها الأسر في مجال التمدرس، خصوصا في ظل تعدد المصاريف المرتبطة بالتعليم والنقل واللوازم المدرسية والخدمات المرافقة.

كما يقترح الحزب إعادة النظر في طريقة احتساب قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، عبر ربطه بمؤشر التضخم. ويعني هذا التصور أن قيمة الدعم يمكن أن تتطور مع ارتفاع الأسعار، بدل بقائها ثابتة أمام تغير تكاليف المعيشة، وهو ما يراد منه الحفاظ على القوة الفعلية للمساعدات التي تستفيد منها الأسر المستهدفة.

ويطرح البرنامج كذلك فكرة استمرار الاستفادة من الدعم الاجتماعي لمدة سنة كاملة بعد حصول المستفيد على عمل. ويرتبط هذا المقترح بمحاولة معالجة واحدة من الإشكالات التي يمكن أن تواجه برامج الدعم، والمتمثلة في تخوف بعض المستفيدين من فقدان المساعدة بمجرد الانتقال إلى وضعية مهنية جديدة. ومن خلال منح فترة انتقالية تمتد لعام، يسعى التصور المقترح إلى تشجيع المواطنين على دخول سوق العمل دون الشعور بأن الحصول على وظيفة سيؤدي مباشرة إلى فقدان الدعم.

وفي السياق نفسه، يتضمن البرنامج اجراء جديدا يتعلق بإطلاق “تعويض فقدان الشغل”، بما يعكس توجها نحو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مراحل مختلفة من المسار المهني للمواطن. ويستهدف هذا الاجراء توفير قدر من الأمان الاجتماعي للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم، ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الانتقالية إلى حين استعادة نشاطهم المهني.

ومن جهة أخرى، يولي البرنامج أهمية لقطاع الطاقة والإنتاج الوطني للكهرباء، من خلال دعم الانتاج المحلي وتعزيز القدرة على توفير الكهرباء. ويرتبط هذا التوجه، وفق التصور المعلن، بالحاجة إلى تقوية الاستقلالية الطاقية ومواجهة التحولات التي يعرفها سوق الطاقة، بما يمكن أن ينعكس على استقرار التزويد وعلى كلفة الطاقة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمستهلكين.

ويشمل البرنامج ايضا العاملين بشكل موسمي، عبر اقتراح استحداث “بطاقة العمال الموسميين”، بهدف تنظيم العمل غير القار وتسهيل استفادة هذه الفئة من الحماية الاجتماعية. ويكتسي هذا المقترح أهمية بالنسبة إلى فئات تشتغل في قطاعات ترتبط بطبيعة موسمية، حيث تتغير فرص العمل والدخل بحسب الفترات والأنشطة الاقتصادية.

وفي المجال الاجتماعي، يركز الحزب على مواصلة بناء منظومة الدولة الاجتماعية، مع السعي إلى جعل الدعم اكثر ارتباطا بالحاجات الفعلية للأسر. ويطرح البرنامج في هذا الإطار توجها نحو مأسسة الدعم الاجتماعي وتحسين أثر السياسات العمومية على الحياة اليومية، بما يجعل النتائج المحققة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أكثر حضورا في واقع المواطنين.

أما في قطاع الصحة، فيتضمن البرنامج مواصلة اصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع التركيز على توسيع العرض العلاجي وتحسين جودة الخدمات. ويشمل ذلك تسريع تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، وتقوية الموارد البشرية، في محاولة لمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالولوج إلى العلاج وتوزيع الخدمات الصحية.

وفي التعليم، يراهن البرنامج على مواصلة تعميم نموذج “مدارس الريادة” ليشمل مختلف الأسلاك الدراسية، باعتبار التعليم أحد المحاور الأساسية في تحسين جودة المدرسة العمومية وتقليص الفوارق بين المتعلمين. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تربط اصلاح المدرسة بتطوير طرق التدريس وتحسين مستوى التحصيل الدراسي وتوفير ظروف تعليمية أكثر ملاءمة.

ويجمع برنامج الأحرار بذلك بين إجراءات تستهدف الدخل المباشر للأسر، وأخرى ترتبط بالدعم الاجتماعي والأسعار والتشغيل والصحة والتعليم والطاقة. وبينما يضع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم في واجهة الالتزامات ذات البعد الاقتصادي، يقدم البرنامج مجموعة من التدابير الموازية التي تستهدف تقوية الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وتبرز هذه الوعود رغبة الحزب في جعل القدرة الشرائية محورا مركزيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال الجمع بين زيادة المداخيل والتحكم في بعض عناصر الكلفة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ويبقى التحدي الأساسي في مدى قدرة هذه الالتزامات على الانتقال من مستوى البرنامج الانتخابي إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وعلى تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة المواطنين.

ويضع هذا التصور ملف القدرة الشرائية في صدارة الرهانات السياسية والاجتماعية، خصوصا أن المواطن لا يقيس السياسات العمومية بالأرقام فقط، بل بمدى انعكاسها على راتبه ومصاريف أسرته وفرص العمل وجودة التعليم والخدمات الصحية. ومن هذا المنطلق، فإن تنفيذ الوعود المتعلقة بالأجور والدعم والأسعار سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة البرنامج على تقديم إجابات عملية عن انتظارات الأسر المغربية خلال السنوات المقبلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.