شهدت مدينة جنيف السويسرية يوم السبت 21 نونبر 2026 اختتام مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أفضى إلى اتفاق 128 دولة على بدء مسار لصياغة إطار تنظيمي للأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة بـ “الروبوتات القاتلة”. ويأتي هذا التوافق بعد خمسة أيام من المداولات الصعبة التي عكست حجم التباين في الرؤى بشأن كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للآلات تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري.
وأعلن جوليان ثوني، رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، أن الدول الأعضاء حددت سقفاً زمنياً مدته عامان لاستكمال هذه العملية. وتستهدف هذه الخطوة وضع قواعد دولية تحدد معايير استخدام هذه المنظومات العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يرقَ بعد إلى مستوى معاهدة ملزمة قانوناً أو قرار بحظر شامل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات قانونية متعددة.
وتبرز التحديات القانونية والأخلاقية في ظل سعي الجيوش لتعزيز دقة وسرعة عملياتها القتالية عبر الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال هذه الأسلحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في شقها المتعلق بحماية المدنيين في مناطق النزاع. وتتركز النقاشات حول تحديد الخط الفاصل بين الأنظمة التي يجب حظرها نهائياً وتلك التي قد تخضع لضوابط تنظيمية.
وكشفت الكواليس عن تعثر المفاوضات بسبب تحفظات قوى عسكرية كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، التي تعارض فرض قيود قانونية ملزمة قد تحد من تفوقها التكنولوجي. ووصل الأمر إلى حد الخلاف حول المصطلحات، حيث تم استبدال كلمة “تفاوض” بـ “صياغة” كحل وسط لضمان استمرار المسار الأممي دون استباق النتائج القانونية.
من جانبها، أبدت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة”، تحفظها على مخرجات المؤتمر. وأكدت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية للائتلاف، أن التأخر في اعتماد نصوص قانونية ملزمة يفاقم المخاطر المحدقة بالمدنيين، معتبرة أن التطور التكنولوجي في الميدان العسكري يسبق حالياً سرعة تحرك المجتمع الدولي لضبطه.
وخلال العامين المقبلين، ستكون الدول أمام اختبار حقيقي لإيجاد صيغة توافقية توازن بين الطموحات العسكرية والضرورات الإنسانية. وبينما يمثل هذا الاتفاق خطوة إجرائية لافتة، يبقى مصير “الروبوتات القاتلة” مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الانقسامات السياسية والاتفاق على حدود المسؤولية البشرية في اتخاذ قرارات القتل والدمار.








التعليقات
0 تعليق