عاد ملف تكرير النفط بالمغرب ليحتل صدارة النقاشات الاقتصادية، وذلك في أعقاب صدور تقرير حديث عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في نونبر 2026، والذي تناول الأثر الصناعي والاقتصادي المترتب على توقف مصفاة المحمدية عن العمل منذ صيف 2015. وأوضح التقرير أن تبعات هذا التوقف لا تقتصر فقط على استيراد الوقود الجاهز، بل تمتد لتشمل ضياع فرص استثمارية مهمة وفقدان قيمة مضافة كان يمكن تحقيقها محلياً عبر سلسلة التكرير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
منذ توقف مصفاة سامير التي كانت تمتلك قدرة تصميمية تقارب 200 ألف برميل يومياً، شهدت بنية القطاع النفطي تحولاً جذرياً. فقد أدى الاعتماد الكلي على استيراد المشتقات النفطية بدلاً من معالجة الخام وطنياً إلى انتقال جزء كبير من القيمة الصناعية إلى الدول المصدرة، فضلاً عن تراجع فرص تطوير أنشطة موازية في قطاعات التخزين والنقل والخدمات التقنية والبتروكيماوية التي كانت تعتمد على المنشأة.
واستند التقرير إلى بيانات تعود لسنة 2014، صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة، لتوضيح الإمكانات التي كانت متاحة، حيث كان من المتوقع أن ترفع وحدة التكسير الهيدروجيني حصة الغازوال في الإنتاج إلى أكثر من 50 في المائة، مع قدرة نظرية على تغطية 195 في المائة من الطلب الوطني على وقود الطائرات. ومع ذلك، شددت الوثيقة على أن هذه المؤشرات تعكس طاقات إنتاجية تقنية ولا تعبر بالضرورة عن مستويات الإنتاج الفعلي السابقة.
ويرى مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن تجاوز أزمة التكرير يتطلب استراتيجية وطنية تتعدى مجرد تأمين المحروقات، لتصل إلى تعزيز التحكم في سلسلة الإمداد. وفي هذا السياق، يطرح التقرير خيارين أساسيين أمام صناع القرار: إما إعادة تأهيل مصفاة سامير القائمة أو الشروع في إقامة وحدة صناعية جديدة. ويؤكد الخبراء ضرورة إخضاع هذه الخيارات لدراسات جدوى دقيقة تشمل الأبعاد التقنية والمالية والبيئية والقانونية، نظراً لحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة.
وفي الختام، يشدد التقرير على أن النقاش حول هذا الملف يجب أن يركز على استعادة السيادة الصناعية والقدرة على خلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. ويظل حسم هذا المسار رهيناً بمدى قدرة الخيارات المتاحة على تقديم عوائد اقتصادية ملموسة تبرر التكاليف الاستثمارية الكبيرة، بعيداً عن الحلول المؤقتة.








التعليقات
0 تعليق