يشهد الموسم الفلاحي 2026-2027 طفرة في إنتاج التمور بالمغرب، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ المحصول الوطني 177 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالموسم السابق. هذا التحسن في الإنتاج يعزز من حضور المنتوج المحلي داخل الأسواق الوطنية، ويمنح السلطات المغربية مرونة أكبر في تدبير توازن العرض والطلب.
تأتي هذه المعطيات في ظل استمرار العمل بنظام تراخيص استيراد التمور الذي أعيد تفعيله منذ دجنبر 2025، بهدف تقنين تدفق المنتجات الأجنبية وحماية المحصول المحلي. وقد أكد وزير الفلاحة، خالد حاتمي، خلال المعرض الدولي للتمور بأرفود، على ضرورة التحكم في كميات ومصادر الواردات لضمان فرص تسويق عادلة للفلاحين المغاربة، خاصة وأن الاستهلاك السنوي الوطني يقدر بما بين 220 ألفا و250 ألف طن.
على الرغم من زيادة الإنتاج، لا يزال هناك عجز نظري يتراوح بين 43 ألفا و73 ألف طن مقارنة بالاستهلاك الإجمالي، مما يجعل استمرار الواردات خياراً مطروحاً لضبط الأسعار وتوفير الأصناف المطلوبة. ومع ذلك، فإن الغموض الذي يلف مواعيد وشروط منح تراخيص الاستيراد يضع المصدرين التونسيين في وضعية ترقب صعبة، خاصة وأن السوق المغربية تعد وجهة تقليدية هامة لمنتجاتهم.
بحسب ما نشره موقع “فريش بلازا” في 19 نونبر الجاري، بدأ المصدرون التونسيون في توجيه شحناتهم نحو الأسواق الأوروبية، في حين يواجه صغار المصدرين صعوبات في التخطيط التجاري بسبب عدم وضوح الحصص المسموح بها للمغرب. ويأتي هذا في وقت سجل فيه الإنتاج التونسي تراجعاً ليصل إلى 354 ألف طن، مقابل 404 آلاف طن في الموسم الماضي.
تظهر بيانات مكتب الصرف تراجعاً ملموساً في قيمة واردات المغرب من التمور خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، حيث انخفضت بنسبة 42.3 في المائة لتستقر عند 572 مليون درهم. هذه الأرقام دفعت المهنيين في تونس إلى تكثيف البحث عن أسواق بديلة في آسيا وأمريكا اللاتينية، رغم أن عملية استبدال السوق المغربية تظل تحدياً لوجستياً وتجارياً يتطلب وقتاً طويلاً.








التعليقات
0 تعليق