يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل اجتماعاً للمجلس الحكومي، مخصصاً لمدارسة حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات استراتيجية، تشمل الموانئ والصحة والأنظمة الجبائية والتعاون الدولي.
ويتصدر جدول أعمال الاجتماع مشروع قانون يهدف إلى تغيير الإطار القانوني للوكالة الوطنية للموانئ عبر تحويلها إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات جوهرية على قانون الموانئ الحالي، وذلك في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى الرفع من مستوى حكامة هذا القطاع الحيوي وتقوية تنافسيته باعتباره ركيزة للاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما يتضمن برنامج المجلس التداول في اثني عشر مشروع مرسوم، منها أحد عشر نصاً تنظيمياً تروم تحديد التواريخ الفعلية لمباشرة المجموعات الصحية الترابية لمهامها بمختلف جهات المملكة، في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتفعيل الجهوية الصحية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يهم تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للمدونة العامة للضرائب.
وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، سينكب المجلس على دراسة اتفاقية للتعاون الجمركي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، والموقعة بمكة المكرمة بتاريخ 5 مارس 2025، والتي تهدف إلى الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة عليها لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
ويختتم المجلس أشغاله بالنظر في مقترحات تعيينات في مناصب عليا، استناداً إلى مقتضيات الفصل 92 من الدستور، حيث تترقب الأوساط المهتمة مخرجات هذا الاجتماع، لا سيما فيما يخص الإصلاحات الهيكلية بقطاعي الصحة والموانئ.








التعليقات
0 تعليق