شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على حتمية مراجعة وتحديث منظومة المؤشر الاجتماعي، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وضمان إنصاف الأسر التي تواجه وضعيات استثنائية.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الاختلالات التي أدت إلى توقف الدعم عن فئات معينة، نتيجة معايير مرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل تعبئة الهاتف أو خدمات الإنترنت، مؤكداً أن الحكومة تعمل على جعل المنظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف.
وأكد لقجع أن عملية التحديث ستستند إلى البيانات المستقاة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مع توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز شفافية وعدالة التوزيع، مشيراً إلى أن نظام التنقيط الحالي يراعي الخصوصيات المجالية بواقع 38 متغيراً في الوسط الحضري مقابل 28 في القروي، مع اعتماد سقف 9.74301 للاستفادة.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير أن حصيلة الدعم المباشر حتى متم نونبر المنصرم شملت 3.3 مليون أسرة، أي ما يعادل 12.6 مليون مواطن، بتكلفة مالية ناهزت 27 مليار درهم، مبرزاً أن الغاية تتجاوز مجرد التحويلات المالية لتشمل قياس الأثر الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.
وفي ختام عرضه، لفت لقجع إلى أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر فتح تمثيليات إقليمية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية ملكية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة.








التعليقات
0 تعليق