أقر الملك محمد السادس اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل عام يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيم الإنصاف والعدالة في تدبير الشأن العام وتطوير الأداء المؤسساتي.
ويحمل اختيار هذا التاريخ دلالة رمزية وحقوقية مرتبطة بذكرى تأسيس ديوان المظالم عام 2001، وهو التاريخ الذي شهد صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298، وتلقي الرسالة الملكية التي أرست قواعد هذه المؤسسة الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مسار طويل من العناية الملكية التي شملت تطوير صلاحيات مؤسسة الوسيط، وصولاً إلى دسترتها كجهاز مستقل يعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية، مع ما يرافق ذلك من تكريس لمبادئ الشفافية والتخليق.
ويرتقب أن يشكل هذا اليوم الوطني موعداً سنوياً لتقييم تجربة الوساطة المؤسساتية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن كونه منصة لتقديم مقترحات وتوصيات تروم تعزيز الإدارة المواطنة القائمة على الإنصاف وسيادة القانون.








التعليقات
0 تعليق