أثارت سكينة لحموش، البرلمانية عن الفريق الحركي، جدلاً واسعاً حول المعايير المعتمدة في صرف الدعم الاجتماعي المباشر، منتقدةً استبعاد العديد من الأسر من الاستفادة بسبب نفقات مرتبطة بتعبئة رصيد الهاتف أو خدمات الإنترنت.
وأوضحت لحموش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن احتساب تكاليف خدمة “الويفي” ضمن مؤشرات تقييم الأسر يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، حيث يحرم الطلبة من المنح الجامعية رغم حاجتهم الماسة لهذه الخدمة في مسارهم الدراسي، داعيةً إلى ضرورة ربط الدعم بالدخل الشهري للأسر عوضاً عن نمط الاستهلاك الذي لا يعكس حقيقة الوضع المادي.
كما انتقدت المتحدثة ذاتها تعميم سقف 500 درهم كمؤشر في جميع أرجاء المملكة، معتبرةً إياه معياراً غير منطقي، لا سيما عند تطبيقه على المناطق التي تعاني من الهشاشة والفقر.
وفي رده على هذه الملاحظات، أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتسجيل حالات توقف الدعم عن عشرات المواطنين نتيجة بيانات تتعلق باستهلاكهم للهاتف والإنترنت، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة لضمان مزيد من العدالة.
وأبرز لقجع أن النظام الحالي شمل 12.4 مليون مواطن بغلاف مالي يناهز 27 مليار درهم، معتمداً على 38 متغيراً في المجال الحضري و28 في القروي، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل 60% من الأسر، مع الالتزام بالمراجعة المستمرة لقاعدة البيانات لضمان دقة التوزيع وتجاوز الإشكالات التقنية.








التعليقات
0 تعليق