يستعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في غضون الأيام القليلة القادمة، لاتخاذ خطوة دستورية تتمثل في إحالة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالمنظومة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، وذلك التزاماً بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 الذي يحدد صلاحيات هذه المؤسسة القضائية العليا قبل الشروع في تنفيذ النصوص القانونية.
تأتي هذه الخطوة عقب اختتام المسار التشريعي داخل قبة البرلمان، حيث أقر مجلس المستشارين مؤخراً حزمة من النصوص الحيوية، شملت تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، وتعديلات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القانون رقم 57.11 المنظم للوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء وضوابط الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري.
وبعد أن أنهت الغرفة الثانية مناقشة والمصادقة على هذه المشاريع، تكون المنظومة التشريعية الانتخابية قد طوت مرحلة المداولات البرلمانية. وتنتظر هذه النصوص حالياً قرار المحكمة الدستورية، الذي يعد إجراءً إلزامياً وشرطاً أساسياً قبل صدور الأمر بتنفيذها بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.








التعليقات
0 تعليق