طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن الحفاظ على الطابع العمومي للجامعة يعد أولوية قصوى. وشدد نواب الحزب على ضرورة ضمان حق الموظفين والمأجورين في متابعة دراستهم الجامعية، حتى في المسارات التي لا تعتمد التوقيت الميسر، رافضين في الوقت ذاته أي توجهات قد تؤدي إلى خوصصة مقنعة لهذا القطاع الحيوي.
وفي مذكرتها التعديلية، أكدت المجموعة على الدور الاستراتيجي للجامعة العمومية كركيزة أساسية لتنفيذ السياسات الوطنية، مشددة على أهمية تكريس العدالة الاجتماعية وتوفير تعليم ذي جودة للفئات الهشة. كما دعت إلى موازنة دقيقة بين الأهداف الأكاديمية والمصالح الربحية، مع ضرورة تزويد المؤسسات العمومية بالموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز تنافسيتها.
وحول الشراكات مع القطاع الخاص، اقترح الفريق البرلماني بنوداً تمنع استغلال موارد البحث العلمي الجامعي لأغراض ربحية أحادية، مشدداً على أهمية الشفافية وتقاسم المنافع وضمان بقاء هذه الموارد ضمن إطار الخدمة العمومية، بعيداً عن أي نقل للملكية أو الوظائف لصالح الفاعلين الخواص.
كما تضمنت المقترحات إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاص بالتقيد بالمبادئ الدستورية، وعلى رأسها المساواة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على مسؤولية الدولة في ضبط هذا القطاع لضمان عدم خضوعه لمنطق السوق. وطالب النواب بوضع قيود صارمة على تسميات المؤسسات الخاصة وشعاراتها لتمييزها بوضوح عن المؤسسات العمومية، وذلك تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 وحماية للمرتفقين.
وفي سياق حماية حقوق الطلبة، اقترحت المجموعة النيابية تدابير قانونية تضمن استمرارية المسار الدراسي للطلبة في حال إغلاق مؤسسات التعليم الخاص أو سحب تراخيصها، محملة الإدارة والممثلين القانونيين لهذه المؤسسات مسؤولية إدماج الطلبة في مؤسسات معتمدة، وذلك تفادياً لأي ضرر قد يلحق بهم نتيجة اختلال التزامات الفاعلين الخواص.








التعليقات
0 تعليق