يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لترؤس اجتماع مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل، وذلك لتدارس حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية التي تهم قطاعات حيوية، إلى جانب الحسم في ملفات التعيينات بالمناصب العليا.
وكشف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن جدول أعمال المجلس سيبدأ ببحث مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في خطوة تندرج ضمن مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
ويتضمن البرنامج أيضاً أربعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة، تشمل تعديل الأنظمة الأساسية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وتلك الخاصة بالممرضين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مراجعة التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة داخل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. كما سيتم التطرق إلى المرسوم المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وعلى صعيد التعاون القاري، سيتدارس المجلس دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين في دجنبر 1999، مع استعراض مشروع قانون للمصادقة عليهما.
ويختتم المجلس أشغاله بالنظر في مقترحات تعيين في مناصب المسؤولية العليا، تفعيلاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.








التعليقات
0 تعليق