شهدت الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الاثنين بمجلس النواب، التصويت بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين محورية تهم منظومة العدالة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وتضمنت الحزمة التشريعية المصادق عليها مشروع القانون رقم 25.25 المتعلق بتعديل القانون رقم 39.09 الخاص بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف تجويد حكامة المؤسسة وتطوير خدماتها، إضافة إلى مشروع القانون رقم 28.25 الرامي لإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، والتي ستتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، ثم مشروع القانون رقم 74.24 الذي يهدف إلى تأسيس وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديد هياكلها التسييرية والمالية.
وفي معرض تقديمه لهذه النصوص، أكد الوزير بايتاس أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات التنظيمية التي شهدتها منظومة العدالة، ولا سيما استقلال إدارة السجون عن وزارة العدل، وتكريس استقلالية السلطة القضائية من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما نوه المسؤول الحكومي بالتفاعل البناء لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات التي اقترحتها الفرق النيابية، مما يعكس التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.








التعليقات
0 تعليق