ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المكلفة بالعدل والشؤون القانونية، والتي افتتحت أشغالها يوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي بمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف الدول الأعضاء.
وتندرج هذه المشاركة ضمن المساعي الحثيثة للمملكة لتعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، وتأكيداً على انخراطها الدائم في تحديث المنظومة القانونية القارية ودعم المبادرات الرامية لترسيخ دولة القانون عبر القارة السمراء.
وسبق انعقاد هذا اللقاء الوزاري سلسلة من الاجتماعات التقنية للخبراء القانونيين التي امتدت من 8 إلى 14 دجنبر، حيث عكف الممثلون المغاربة على مراجعة ودراسة النصوص القانونية المعروضة قبل عرضها على الوزراء للمصادقة عليها.
وشهدت جلسات الدورة الوزارية نقاشات معمقة حول نصوص استراتيجية، شملت مشروع القانون النموذجي لعقود الافتكاك، والنظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، إضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومشروع قانون تنظيم المنتجات الطبية، وملاحق بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية المتعلقة بالملكية الفكرية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد وهبي على أن بناء تكامل إفريقي فعال يتطلب توحيد المرجعيات وتحديث التشريعات لضمان الأمن القانوني اللازم لجذب الاستثمارات، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم خبراتها في هذا المجال مع احترام سيادة الدول الإفريقية.
وعرفت الدورة حضوراً مكثفاً لوزراء العدل والمسؤولين الحكوميين الأفارقة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات قارية كبرى كمنطقة التجارة الحرة القارية، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء في تعزيز التعاون القضائي والقانوني المشترك.








التعليقات
0 تعليق