استضافت العاصمة الاقتصادية للمملكة، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الجمع العام لهيئات التوثيق الإفريقية التابعة للجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد الدولي للتوثيق، في مبادرة أشرف على تنظيمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، لترسيخ دور المملكة كفاعل أساسي في تعزيز التنسيق المهني داخل القارة.
واعتمد اللقاء تقنية التناظر المرئي إلى جانب الحضور الفعلي، في خطوة تجسد التوجه نحو رقمنة وتحديث العمل التوثيقي الإفريقي، حيث سجل الاجتماع حضوراً مكثفاً لمسؤولي وممثلي هيئات التوثيق من دول عدة، منها بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الكونغو، غينيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، النيجر، التشاد، الطوغو، السنغال، ساحل العاج، بالإضافة إلى المغرب.
وشهدت الجلسة المصادقة على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في أبريل المنصرم بساحل العاج، مع تقديم حصيلة ولاية لجنة الشؤون الإفريقية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات الرامية إلى تطوير الحكامة القانونية وتبادل الخبرات بين الهيئات المهنية في مختلف الدول الإفريقية.
وفي خطوة لتعزيز الانفتاح على المرجعيات الدولية، صادق المشاركون على اتفاقية شراكة استراتيجية بين لجنة الشؤون الإفريقية والمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا، على أن يتم التوقيع الرسمي عليها يوم الخميس بالدار البيضاء.
وتمحورت النقاشات حول آليات الارتقاء بمهنة التوثيق وتطوير أداء الممارسين بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتحول الرقمي المتسارع، حيث أشاد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالدور الريادي للتوثيق المغربي في دعم تعاون جنوب-جنوب وتقاسم الخبرات لضمان استقرار المعاملات القانونية.
بدوره، شدد عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، على ضرورة الاستمرار في مواكبة التوثيق الإفريقي لتعزيز مكانته الدولية، مؤكداً أن هذه المهنة تعد دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية في القارة.
واختتمت الفعالية بتوقيع اتفاقية شراكة جديدة بين لجنة الشؤون الإفريقية للتوثيق ومجموعة “Groupe COUTOT-ROEHRIG”، في مسعى لتعزيز الشراكات الدولية ذات القيمة المضافة، مما يؤكد التزام المغرب الراسخ بدعم البناء المؤسساتي والقانوني للقارة الإفريقية.








التعليقات
0 تعليق