سادت حالة من الارتياح في أوساط ساكنة إقليم آسفي وفعاليات المجتمع المدني عقب تفعيل برنامج استعجالي لإعادة تأهيل المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضانات الأخيرة، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية. وقد اعتبر المتتبعون للشأن المحلي هذه الخطوة ركيزة أساسية لتجاوز مخلفات الكارثة الطبيعية التي أثرت بشكل مباشر على النسيج العمراني والحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ثمنت لبنى حبيبي، بصفتها فاعلة جمعوية، سرعة التفاعل مع الأزمة، مؤكدة أن المبادرة الملكية تحمل طابعاً إنسانياً واقتصادياً يهدف إلى مساعدة المتضررين على ترميم منازلهم وتأهيل محلاتهم التجارية. وأشادت في الوقت ذاته بالتنسيق الميداني الذي تباشره السلطات المحلية لضمان تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع بشكل فعال يضمن استقرار الساكنة.
من جهته، وصف عبد الله بوهمام، وهو أحد المتضررين من هذه الظروف المناخية القاسية، هذا الدعم بأنه بارقة أمل ستساعد السكان على طي صفحة الخسائر. وأكد على أهمية تحديث البنيات التحتية للمدينة، معتبراً أن إعادة التأهيل ستساهم في تحصين الأحياء ضد مخاطر التقلبات الجوية المستقبلية.
بدوره، شدد الأستاذ الجامعي والفاعل الجمعوي سعيد لقبي على أن التدخل الحكومي، المستمد من التوجيهات الملكية، يتبنى رؤية شمولية تراعي خصوصية المدينة العتيقة والمناطق المحيطة بها. وأوضح أن الهدف يتجاوز مجرد الإصلاح العاجل إلى تحسين سلامة النسيج الحضري للمدينة بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، أكد الفاعل الجمعوي أحمد غيبي أن التركيز على تقوية البنية التحتية يعد مكسباً حقيقياً، حيث ستصبح المرافق العامة أكثر قدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مما يسرع من وتيرة عودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة.
وعلى صعيد ذي صلة، احتضن مقر عمالة إقليم آسفي، يوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً خصص لمواكبة تنزيل بنود البرنامج. وشدد المجتمعون على ضرورة التعبئة الشاملة وتضافر جهود كافة المتدخلين لضمان استجابة سريعة وناجعة لمتطلبات المتضررين، بما يجسد العناية الموصولة التي يحيط بها الملك محمد السادس رعاياه في مختلف الظروف.
وتمثل هذه العملية في جوهرها انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية بمدينة آسفي، تروم بناء فضاءات أكثر أماناً وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة، مما يعزز أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات في إطار من التضامن الوطني.








التعليقات
0 تعليق