سجلت أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لتخليد الذكرى الـ65 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، محاولات محدودة ومكشوفة من بعض الدول لعرقلة المسار الأممي بخصوص ملف الصحراء المغربية، عبر اجترار أطروحات أضحت متجاوزة في ظل الدينامية الدولية الحالية.
وظهرت جنوب إفريقيا مجدداً في واجهة الدول التي تتبنى مواقف مناوئة للسيادة المغربية، متمسكة بذات الخطاب الذي تروج له الجزائر وجبهة البوليساريو، وهو النهج نفسه الذي سارت عليه كل من ناميبيا وموزمبيق، اللتان وقعتا في تناقض واضح بين دعمهما المعلن لبعثة “المينورسو” وبين مواقفهما السياسية التي تسبح عكس تيار الواقعية السياسية.
وبالانتقال إلى أمريكا اللاتينية، انضمت كل من نيكاراغوا وكوبا إلى هذه الدائرة الضيقة، حيث جددت الأولى دعمها لأطروحات الانفصال، بينما اختارت الثانية التشكيك في مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وهي المواقف التي تقاطعت مع تيمور الشرقية، مما يعكس انحسار هذه التوجهات في نطاق جغرافي وسياسي محدود جداً.
في المقابل، تؤكد هذه المداخلات المتفرقة مدى ضيق القاعدة التي تدعم أطروحات الانفصال أمام الزخم الدولي المتصاعد والمؤيد لمبادرة الحكم الذاتي، والتي باتت تحظى بإشادة مجلس الأمن والقوى الفاعلة عالمياً بوصفها الحل الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل تحت سيادة المملكة.
ويستمر المغرب في تعزيز موقفه الدبلوماسي بثبات، مستنداً إلى رصيد تاريخي وقانوني صلب، وإلى دعم دولي متزايد يكرس مكانته كشريك أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، بعيداً عن التشويش الذي تمارسه الدول القليلة التي لا تزال تراهن على مقاربات تجاوزها الزمن.








التعليقات
0 تعليق