كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تحضير الوزارة لمشروع متكامل يهدف إلى تعديل مجموعة القانون الجنائي، مؤكداً أن النص القانوني المرتقب سيعرض على المسطرة التشريعية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحديث المنظومة العقابية في المغرب.
وفي معرض رده على استفسار برلماني، أكد المسؤول الحكومي أن مراجعة العقوبات الإضافية، وتحديداً تلك المنصوص عليها في الفصلين 36 و41، تحظى باهتمام بالغ، خاصة العقوبات التي تمس الحق في المعاش، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية مباشرة على أسر المدانين وذوي حقوقهم.
وشدد وهبي على أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية إصلاحية أوسع تسعى إلى مواءمة السياسة الجنائية مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية، مع الحرص على تكريس مبدأ التناسب وشخصية العقوبة، لضمان عدم امتداد آثار الجزاءات الجنائية إلى أفراد لا صلة لهم بالأفعال المرتكبة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة تدرس حالياً حصر عقوبة الحرمان من المعاش في سياقات محددة ترتبط بجرائم المال العام والوظيفة العمومية، مع ضمان حماية الحقوق الاجتماعية لأبناء المحكوم عليهم وذويهم، وذلك استناداً إلى مقاربات دولية تهدف إلى تقليص التداعيات الاجتماعية السلبية للعقوبات المالية والإدارية.








التعليقات
0 تعليق