كشفت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والقروية في الصين عن خطة عمل شاملة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات، معتمدة في ذلك على استراتيجيات مرنة تراعي الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة في البلاد.
وخلال مؤتمر وطني احتضنته العاصمة بكين، شدد الوزير ني هونغ على ضرورة ضبط وتيرة طرح الوحدات السكنية الجديدة بما يتماشى مع معطيات السوق المحلية، مع التركيز على توسيع قاعدة السكن المدعوم وتوفير تسهيلات تمويلية كافية للمنعشين العقاريين لضمان استمرارية مشاريعهم.
كما حث المسؤول الحكومي السلطات المحلية على مراجعة سياساتها القطاعية بشكل دوري، لضمان مواءمة العرض مع تطلعات المواطنين الراغبين في سكن يحقق معايير الجودة المطلوبة، مع التركيز على تسريع وتيرة تسويق الوحدات الجاهزة لتقليص مخاطر التعثر في التسليم.
وتتضمن الرؤية الجديدة للوزارة تشديد الرقابة على الأموال المدفوعة مسبقاً في المشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز، بالإضافة إلى تطوير آليات صندوق الادخار السكني لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات هيكلية ناتجة عن أزمة العقارات، حيث تسعى الحكومة المركزية من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاستقرار المالي، لا سيما عبر تحويل مخزون المساكن القائم إلى وحدات سكنية ميسرة للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق