أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قطاعه تبنى استراتيجية استباقية للتعامل مع التحديات الرقمية، مؤكداً أن التهديدات السيبرانية تحولت من فرضيات إلى واقع ملموس يفرض على المؤسسات العمومية التحصين الذاتي لضمان ديمومة خدماتها.
جاء هذا التأكيد في معرض رد الوزير على سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث شددت الوزارة على أن حماية المعطيات الحساسة باتت ركيزة لا غنى عنها لإنجاح مسار التحول الرقمي، خاصة في ظل تزايد استهداف الهيئات الحكومية والشركات الكبرى.
وتستند التدابير التي كشفت عنها الوزارة إلى المرجعيات القانونية الوطنية، لا سيما مرسوم أمن نظم المعلومات والسياسة الوطنية ذات الصلة، مع الالتزام التام بتوجيهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، باعتبارها الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ سياسات الدولة في هذا الشأن.
وتعتمد المقاربة الشمولية للوزارة على مزيج من الإجراءات التقنية والتنظيمية، من بينها نظام متطور للمراقبة والتحليل اللحظي للسجلات الرقمية، يهدف إلى رصد أي نشاط مريب أو محاولات اختراق وتقديم تنبيهات فورية للفرق المختصة للتعامل معها.
كما جرى تعزيز الشبكة بجدران حماية من الجيل الحديث قادرة على فحص حركة البيانات واعتراض البرمجيات الخبيثة، إلى جانب أنظمة حماية مخصصة للتطبيقات الإلكترونية لضمان سلامة الخدمات الموجهة للمرتفقين والمهنيين العاملين في سلك القضاء.
وفي سياق تعزيز الحماية الداخلية، طبقت الوزارة مبدأ تقييد الصلاحيات وتفعيل سجلات تتبع دقيقة، فضلاً عن تعميم تقنيات التشفير للبيانات سواء أثناء النقل أو التخزين، مع فرض بروتوكولات أمنية مشددة وتفعيل التوقيع الإلكتروني لضمان سرية وسلامة المعلومات في كافة مراحل معالجتها.








التعليقات
0 تعليق