باتت ظاهرة تعليق شارات مهنية أو رموز مؤسساتية على الزجاج الأمامي للمركبات في الشوارع المغربية تثير تساؤلات حادة حول أبعادها القانونية، ومدى مشروعية لجوء السائقين إلى هذه الممارسات التي تتقاطع بين التعبير الشخصي ومحاولة الحصول على معاملة تفضيلية.
وتشير المعطيات إلى أن البعض يستغل هذه الرموز كوسيلة للضغط أو للإفلات من المراقبة الأمنية والمخالفات المرورية، مما يضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، ويخلق انطباعاً بوجود حصانة وهمية لبعض الفئات في تناقض صريح مع مقتضيات الدستور الذي يعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وفي هذا السياق، يشدد القانون الجنائي المغربي، لا سيما في فصله 382، على تجريم كل أشكال انتحال الصفة أو استخدام شارات رسمية دون سند قانوني، حيث يفرض عقوبات زجرية وغرامات مالية على كل من يحاول إيهام الغير بصفة مهنية لا يملكها، سواء عبر الزي أو عبر علامات تمييزية توضع على المركبات.
وعلى صعيد آخر، توجد شارات مهنية محددة قانونياً تُمنح لبعض المسؤولين أو القضاة لتسهيل مهامهم الحساسة، وهي ليست امتيازاً شخصياً بل أداة تنظيمية خاضعة للرقابة الصارمة، تهدف حصراً إلى ضمان سير المرافق العمومية وتأمين الفضاءات الحيوية.
وتتفاقم هذه الظاهرة مع رصد انتشار بيع هذه الشارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام ممارسات خطيرة تهدد هيبة المؤسسات وتضعف ثقة المواطنين في مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المختصة لضبط هذا الفضاء.
ويرى خبراء ضرورة تفعيل المراقبة الميدانية الصارمة ضد كل من يستعمل هذه الرموز خارج إطارها المشروع، مع التأكيد على أن سيادة القانون تتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تطبيق القواعد القانونية على الجميع دون استثناء أو تمييز.








التعليقات
0 تعليق