أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بخصوص تزايد تداول المفرقعات والألعاب النارية مع اقتراب موسم احتفالات نهاية السنة، مشدداً على أن هذه المواد تمثل خطراً مباشراً على سلامة الأفراد والممتلكات، فضلاً عن تأثيرها السلبي على السكينة العامة داخل التجمعات السكنية.
وتتكرر سنوياً، وفقاً لبيان المرصد، حوادث مؤلمة مرتبطة بهذه الألعاب، تتنوع بين إصابات جسدية بليغة، وحالات حروق متفاوتة الخطورة، وصولاً إلى تسجيل حالات فقدان للسمع، وهو ما يستدعي يقظة أكبر من طرف العائلات لحماية الأطفال من تداعيات هذه الممارسات.
وأكد المرصد أن أغلب هذه المنتجات المروجة في الأسواق تدخل ضمن خانة المواد غير القانونية، حيث تفتقر لأدنى معايير السلامة المعمول بها وطنياً ودولياً، مما يفاقم من حدة المخاطر المحدقة بالمستهلكين، لا سيما الفئات العمرية الصغيرة.
وتستند الهيئة الحقوقية في تحذيراتها إلى الترسانة القانونية المغربية التي تمنع حيازة أو ترويج المواد المتفجرة دون تراخيص مسبقة، بما في ذلك القوانين الجنائية وقانون حماية الأطفال والصحة العامة، بالإضافة إلى الضوابط الصارمة التي تحكم عمليات الاستيراد والتوزيع لضمان أمن المواطنين.
وفي هذا الإطار، وجه المرصد نداءً مباشراً للأسر بضرورة مراقبة أبنائهم ومنعهم من اقتناء هذه المواد، كما حث التجار على الالتزام بالقوانين والتوقف عن بيع المنتجات غير المرخصة، مطالباً في الوقت ذاته السلطات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية وتفعيل إجراءات الزجر ضد المخالفين.
واختتم المرصد دعواته بالتأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية في المؤسسات التعليمية وعبر وسائل الإعلام، مع أهمية تضافر جهود المجتمع المدني والجهات المسؤولة لفرض رقابة صارمة على منافذ التوزيع، سعياً لضمان مرور فترات الاحتفال في أجواء آمنة بعيداً عن حوادث المفرقعات.








التعليقات
0 تعليق