وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية وزارية جديدة إلى المفتشية العامة والمديرين المركزيين والإقليميين، بالإضافة إلى رؤساء كتابات الضبط بمحاكم المملكة والنيابات العامة، تهدف إلى تقنين استعمال الصفة المهنية والإدارية للموظفين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رصد الوزارة لتصرفات عدد من المسؤولين والموظفين الذين يعمدون إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية، أو المشاركة في أنشطة علمية ونشر مؤلفات، مع إبراز صفتهم الإدارية واستخدام وثائق رسمية دون استئذان مسبق، وهو ما اعتبره الوزير خرقاً لمقتضيات الفصل 155 من الدستور.
وشدد وهبي على أن الوزارة لن تتساهل مع الممارسات التي تسيء لهيبة المرفق العمومي أو تتعارض مع مصالح القطاع، مؤكداً أن كل سلوك من شأنه التأثير على السير العادي للإدارة سيواجه بحزم، وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على الموظفين الراغبين في نشر مقالات أو كتب علمية التقدم بطلب ترخيص مسبق إلى مديرية الموارد البشرية، مع إرفاق أعمالهم المزمع نشرها للاطلاع عليها، وذلك لضمان احترام واجب التحفظ وقواعد السلوك المهني.
كما حذرت الدورية من استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مآرب شخصية أو إفشاء أسرار العمل، مشددة على ضرورة التزام كافة العاملين بقطاع العدل بالإخلاص في أداء مهامهم والامتناع عن توظيف المعطيات والوثائق الرسمية في أغراض غير مشروعة.








التعليقات
0 تعليق