دعا نائب رئيس الحكومة اللبنانية، زياد متري، الأجهزة الأمنية في البلاد إلى تكثيف الرقابة على تحركات أفراد وضباط محسوبين على النظام السوري السابق، وذلك في ظل تقارير متداولة حول وجودهم على الأراضي اللبنانية. وأكد متري، عبر منصة إكس يوم الجمعة، على ضرورة التحقق من دقة هذه المعلومات وتفعيل التدابير الوقائية لضمان عدم تحول لبنان إلى منصة تهدد أمن واستقرار سوريا، مشدداً على أهمية الالتزام بمبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة بين الدولتين.
وتأتي هذه الدعوة وسط تساؤلات أثارها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول جدوى الإعلان العلني عن هذه المخاوف بدلاً من حصرها في قنوات التنسيق الرسمية. وفي هذا الصدد، أوضح متري أنه بادر بالفعل إلى إبلاغ مجلس الوزراء بهذه المعطيات، مبيناً أن الهدف من وراء تصريحه العلني هو تعزيز الوعي العام بالمخاطر الأمنية المحتملة التي قد تترتب على هذا التواجد.
وتشير المعطيات الإعلامية المتداولة إلى وجود ما يقارب العشرين ضابطاً وطياراً من النظام السوري السابق داخل لبنان، مع مزاعم تفيد بسعي هؤلاء للانخراط في تشكيلات توصف بـ”الفلول”. كما تضمنت التقارير إشارات إلى قيام الضابط السوري السابق سهيل الحسن بإنشاء مكتب بالقرب من الحدود اللبنانية السورية ليكون مركزاً لإدارة أنشطته.
يذكر أن هذا الملف شهد تطورات سابقة في ديسمبر 2025، حين أجرى نائب مدير المخابرات السورية، عبد الرحمن الدباغ، زيارة إلى بيروت شملت لقاءات مع مسؤولين أمنيين لبنانيين. وخلال تلك الزيارة، تم بحث ملف الضباط الفارين المتهمين بالتورط في أعمال عنف داخل سوريا، حيث قدم الدباغ معلومات دقيقة للسلطات اللبنانية حول أماكن تواجد بعضهم، بما في ذلك تواجدهم في مرافق عامة بوسط العاصمة.
تتأرجح ردود الفعل الشعبية تجاه هذه التحركات؛ فبينما يرى البعض في موقف نائب رئيس الحكومة خطوة إيجابية تعكس جدية التعامل مع ملف أمني إقليمي بالغ الحساسية، ينتقد آخرون ما يعتبرونه بطئاً في اتخاذ إجراءات عملية، مشيرين إلى أن المعلومات حول هؤلاء الضباط كانت متوفرة منذ أشهر دون تحرك ملموس. ويبقى هذا الملف اختباراً لقدرة الحكومة اللبنانية على موازنة اعتباراتها الداخلية مع توازناتها الإقليمية وضبط أمنها الحدودي.








التعليقات
0 تعليق