خلف قرار استبعاد تلميذ يتابع دراسته بالسنة الثانية إعدادي بمؤسسة الدار الحمراء بإقليم صفرو استياء واسعا في الأوساط التربوية والحقوقية، حيث اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذا الإجراء يشكل مساسا مباشرا بالحق الدستوري للطفل في الولوج إلى التعليم.
وعبر المرصد في بيان له عن قلقه الشديد إزاء هذه الخطوة، محذرا من الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن حرمان قاصر من حقه في التمدرس، لا سيما في المناطق القروية التي تعد أكثر عرضة لمخاطر الهدر المدرسي، مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور والقانون الإطار 51.17 الذي يفرض إلزامية التعليم واستمراريته.
وطالب المرصد بضرورة مراجعة قرار الطرد والسماح للتلميذ أحمد المسعودي بالالتحاق بفصوله الدراسية، معتبرا أن أي تدبير تأديبي يجب أن يخضع للمساطر القانونية ومبادئ الإنصاف والتدرج، مع ضمان حق الدفاع للمتعلم، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق إداري للوقوف على خلفيات القرار ومدى مطابقته للنصوص التنظيمية.
كما شدد التنظيم الحقوقي على أهمية إيلاء العناية اللازمة للجانب النفسي والتربوي للتلميذ لضمان اندماجه مجددا في محيطه الدراسي، معتبرا أن ضمان الحق في التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تغليب منطق الحوار بين الإدارة والأسر والسلطات، بما يخدم المصلحة الفضلى للناشئة ويحمي مستقبلها التعليمي.








التعليقات
0 تعليق