أصدر القضاء الفرنسي بباريس، اليوم الاثنين، أحكامه في حق عشرة أشخاص توبعوا بتهمة ممارسة المضايقات الإلكترونية ضد السيدة الأولى بريجيت ماكرون. وتتمحور التهم حول نشر أخبار زائفة تتعلق بالهوية الجنسية لزوجة الرئيس الفرنسي، فضلاً عن تعليقات مسيئة تركزت على فارق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ارتبطت به بعد قصة حب بدأت في المدرسة التي كانت تعمل بها مدرسة للدراما.
تأتي هذه المحاكمة كجزء من مسار قضائي أوسع يسلكه الزوجان الرئاسيان لمواجهة حملات التضليل، حيث سبق لهما رفع دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المدونة كانديس أوينز بسبب مزاعم مشابهة. ويواجه المتهمون العشرة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و65 سنة، عقوبات مقترحة تشمل السجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين ثلاثة واثني عشر شهراً، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 8000 يورو.
وعلى الرغم من غياب بريجيت ماكرون عن جلسات المحاكمة التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها أكدت في شكايتها أن هذه الادعاءات تسببت في أضرار نفسية بالغة لها ولمحيطها. وفي السياق ذاته، أشارت تيفان أوزيير، ابنة السيدة الأولى، إلى أن هذه الحملات المضللة فرضت على والدتها قيوداً وضغوطاً مستمرة في حياتها العامة خشية تعرضها للمزيد من التشويه.
وتصدر قائمة المتابعين المدعو أوريليان بوارسون-أتلان، المعروف بـ “زوي ساغان”، حيث التمس الادعاء تسليط أقصى العقوبات في حقه، بالإضافة إلى إغلاق حساباته الرقمية. كما شملت المحاكمة أسماء أخرى مثل برتران شولر ودلفين، المعروفة بـ “أماندين روي”، وسط تباين في مواقف المتهمين بين من اعتبرها حرية تعبير ومن انخرط في إعادة النشر والتفاعل مع المحتويات المسيئة التي انتشرت بشكل واسع في أوساط اليمين المتطرف منذ سنة 2017.
تجسد هذه القضية التحديات المتزايدة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي في نشر نظريات المؤامرة، وتؤكد عزم المؤسسة الرئاسية في فرنسا على استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدحض المعلومات المضللة، وحماية الحياة الخاصة للشخصيات العامة من تبعات التشهير الرقمي.








التعليقات
0 تعليق