أقر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بوجود تحديات قد تعيق مسار الحكومة في تنزيل تعديلات مدونة الشغل، مؤكداً أن اللجوء إلى مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون يظل خياراً مطروحاً في حال تعذر على الجهاز التنفيذي إتمام الإصلاحات المرتقبة.
وفي سياق مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين، أوضح المسؤول الحكومي أن ملف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ يحظى بأولوية قصوى، لكونه يمس حقوقاً دستورية لا تقبل التسييس، كاشفاً أن الوزارة تعكف على دراسة مراجعة ساعات العمل والأجور لضمان توازن يحمي كرامة هذه الفئة.
ولفت السكوري إلى إشكالية احتساب الأجور بناءً على الساعة، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى عدم استيفاء الحد الأدنى للأجر الشهري، معترفاً في الوقت نفسه بهزالة الغرامات الزجرية الحالية التي لا تتجاوز 500 درهم للموظف و20 ألف درهم للمقاولة، داعياً الشركاء الاجتماعيين والنقابات إلى تقديم تصوراتهم لتعزيز المنظومة العقابية ضد المخالفين.
من جانبه، وجه النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن فريق العدالة والتنمية، انتقادات حادة للوضعية المزرية التي يعيشها أزيد من مليون عامل في قطاع الحراسة والنظافة، واصفاً ظروف اشتغالهم بـ”الاستعباد والاتجار بالبشر”، ومطالباً بفرض رقابة صارمة على الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة تلك التي لمح إلى وجود تضارب مصالح بشأنها مع مسؤولين حكوميين.








التعليقات
0 تعليق