نفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، صحة الأخبار المتداولة حول عمليات بيع للأسماك تتم في عرض البحر، معتبرة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس واقعي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن بواخر الصيد تخضع لرقابة تقنية دقيقة عبر الأقمار الصناعية، بتنسيق مباشر مع البحرية الملكية والدرك الملكي، مما يجعل من الصعب القيام بمثل هذه التجاوزات.
وخلال مداخلتها في البرلمان، شددت الدريوش على أن حماية الثروة السمكية تظل أولوية استراتيجية، معلنة عن إجراءات حكومية جديدة لضبط السوق، أبرزها منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العرض الداخلي والتحكم في تقلبات الأسعار التي تتأثر بعدة عوامل، منها الظروف المناخية وتكاليف الإنتاج وهامش ربح الوسطاء.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن قطاع الصيد البحري حقق قفزة نوعية في مجال الرقمنة منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس” عام 2009، حيث تم اعتماد نظام “صفر ورق” في مسار التصدير. كما تم تحديث أسواق البيع الأول عبر منصات إلكترونية تكرس الشفافية، بالإضافة إلى تزويد جميع السفن بأنظمة تتبع متطورة للحد من الصيد العشوائي.
وكشفت الوزارة عن وجود 76 سوقاً للسمك حالياً، منها 68 سوقاً تعمل بالنظام الرقمي، مع خطط لتعميم هذه التقنية في باقي الموانئ. وأوضحت الدريوش أن تدبير المخزون السمكي، الذي يشكل السردين 80 في المائة منه، يخضع لمعايير علمية صارمة وفترات راحة بيولوجية لضمان استدامة الموارد، مؤكدة أن المؤشرات العامة للقطاع تظل إيجابية ومطمئنة.








التعليقات
0 تعليق