يواجه المكتب الوطني المغربي للسياحة انتقادات واسعة على خلفية إطلاقه صفقات ضخمة لإنتاج محتوى رقمي ترويجي، حيث ناهزت قيمة بعض هذه العقود 3,6 مليارات سنتيم، مما فتح باب التساؤلات حول جدوى هذه الاستثمارات في ظل الظرفية الراهنة التي يمر بها القطاع السياحي.
وتأتي هذه الضجة بعد إعلان المؤسسة عن طلب عروض دولي بقيمة تصل إلى 37,36 مليون درهم، أي ما يعادل قرابة 4 مليارات سنتيم، وذلك بهدف التعاقد مع صناع محتوى ومؤثرين لتعزيز التواجد الرقمي للمغرب على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المتخصصة عالمياً.
وتندرج هذه الخطوة، حسب الوثائق الرسمية، ضمن مساعي المكتب لتنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تقوية الإشعاع السياحي للمملكة، عبر استهداف شرائح واسعة تشمل السياح، ومنظمي الرحلات، ووكالات الأسفار، وشركات الطيران، بالإضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين في القطاع.
ويسعى المكتب من وراء هذه المبادرة إلى توفير مادة رقمية متنوعة من صور وفيديوهات ونصوص تغطي مختلف الوجهات السياحية المحددة في خارطة الطريق الوطنية لآفاق 2026، مع التركيز على إبراز الموروث الثقافي والطبيعي للمغرب عبر قاعدة محتوى رقمية قابلة للتحديث المستمر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن هذه الصفقات تعبر عن توجه جديد نحو التسويق الرقمي، إلا أنها تثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن مدى قدرة هذه المبالغ المرصودة على تحقيق مردودية ملموسة في ظل حدة المنافسة الدولية في هذا المجال.
ويظل الترقب سيد الموقف بانتظار ما ستفرزه هذه العقود من محتوى نوعي، ومدى نجاعته في استقطاب السياح وإبراز الجوانب الجذابة للعرض السياحي المغربي في الأسواق العالمية.








التعليقات
0 تعليق