أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التزام الدولة والجهات بتنفيذ 1000 مشروع تنموي في إطار برامج التنمية الجهوية، وذلك بموجب 11 عقداً تم توقيعها برسم الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، وبتكلفة إجمالية تناهز 157 مليار درهم، تساهم فيها الجهات بـ46,4 مليار درهم.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أكد الوزير أن الوزارة تعكف على تقوية آليات التتبع والتقييم الدوري لضمان نجاعة التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه العقود تُعد ركيزة استراتيجية لترسيخ الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الجهة قاطرة للتنمية المستدامة.
واستعرض لفتيت حصيلة المرحلة السابقة ما بين 2016 و2021، حيث تم توقيع 7 عقود برامج شملت 468 مشروعاً بتكلفة 35 مليار درهم، موضحاً أن نسبة إنجاز هذه المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بلغت حوالي 90 في المائة مع نهاية سنة 2024.
وشدد الوزير على أن المقاربة التعاقدية المعتمدة ترتكز على تشخيص دقيق للأولويات وتحديد الالتزامات المالية والزمنية بدقة، مع إحداث لجان مشتركة لتجاوز الصعوبات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التنسيق بين الفاعلين الترابيين والقطاعات الحكومية عبر اللجان الجهوية التي يرأسها الولاة.
وتهدف هذه المنظومة الجديدة، وفقاً للمسؤول الحكومي، إلى تعزيز حكامة ترابية فعالة وشفافة، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع برامج التنمية الجهوية وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.








التعليقات
0 تعليق